طالب نقيب المالكين باتريك رزق الله وزير العدل سليم جريصاتي بوقف الضغط على اعضاء المجلس الدستوري للطعن بقانون الإيجارات، مؤكدا على دستورية التعديلات التي اقرها مجلس النواب بالإجماع.
وسأل رزق الله "هل يعقل ان يعتبر المالكالقدسم الذي يتقاضى 20 الف ليرة بالشهر يدل ايجار من حيتان المال فيما يعتبر المستأجر الذي يتقاضى 3 ملايين ليرة في الشهر من ذوي الدخل المحدود؟".
وطالب "رئيس الاتحاد العمالي العام ان يكون على الحياد في هذه القضية لا ان يكون طرفا والا تتحول قضية الايجارات الى تنافس شعبوي بين رؤساء النقابات العمالية، فالحق في السكن لا يعني احتلال المنازل واذا اراد رئيس الاتحاد العمالي العام المطالبة بالحق في السكن فليس على حساب المالك القديم".
