رات مصادر مطلعة على ملف مخيم عين الحلوة لـ"الديار" ان "ما جرى خلال الساعات الماضية، هو رسالة واضحة موجهة الى الاجهزة الامنية اللبنانية والفصائل المتعاملة معها مفادها انه من غير المسموح للقوة الامنية تنفيذ اي من التعهدات التي قطعتها وان تمرير القبول بها شكلا لا يعني القبول اطلاقا بالدور الذي رسمته لها محادثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي انتهت الى وضع اطار واضح لآلية التنسيق المشترك بين الفريقين اللبناني والفلسطيني"، كاشفة في هذا الاطار ان "نقطة الضعف الاساسية تبقى في موقف "عصبة الانصار" التي لم تنجح في استعادة كامل ثقة المجموعات الاسلامية المتواجدة داخل المخيم والتي تتهمها بالتعامل مع الاجهزة الامنية اللبنانية وتسهيل بعض العمليات، خصوصا انها الوحيدة القادرة على لجم الأمور وإحداث تغيير والتأثير على قرار الفصائل الإسلامية".
من جهة أخرى، أكد مصدر فلسطيني ان "جماعة الشعبي ترفض ان تقيم القوة المشتركة في مدرسة الكفاح في عين الحلوة وان تركز كاميرات او نقاط مراقبة ثابتة خوفا من كشف جماعته، وتسليمهم للدولة اللبنانية"، مشيرا الى أن "المشرف على فتح في لبنان عزام الاحمد موجود في لبنان ويتابع مع المسؤولين الفلسطينين والامنين اللبنانيين التطورات، على رغم ان زيارته كانت مقررة قبل الاشتباكات"، كاشفا ان "مخابرات الجيش تسلمت لائحة نهائية باسماء العناصر التي تتشكل منها القوة المشتركة في عين الحلوة للتدقيق فيها وغربلتها والتأكد من عدم تضمنها اسماء مطلوبة للقضاء اللبناني".
