أوضح مسعود الأشقر في حديث تلفزيوني انه "لا زلنا في مرحلة المسودات ولم نصل إلى قانون انتخابي عملي فعلي يمكن البحث به"، مشددا على "ضرورة وضع قانون انتخابي بأسرع وقت كي لا نقع بمشكلة لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقع على مرسوع دعوة الهيئات الناخبة".
وراى ان "قانون الانتخاب مهم على قدر اهمية انتخاب رئيس الجمهورية لأن مجلس النواب هو من يشرع ويؤلف الحكومة ويتخب رئيسا للجمهورية، ولا يوجد أي عذر اليوم للتمديد لمجلس النواب وكل الفرقاء بدأوا يقبلون بالنسبية ولا أحد يطالب بقانون الستين الذي لن نعود إليه".
واعتبر الأشفر انه "دخلنا إلى مرحلة مصيرية لأن لا أحد يعلم إلى اين يوصل الفراغ، وحان الوقت لوضع قانون انتخابي عادل، فلا يجوز انني كمسيحي لا استطيع ان اختار نوابي، والتمثيل الصحيح هو ان ننتخب نوابنا"، معتبرا ان "المشكلة في قانون الانتخاب هي تصحيح التمثيل المسيحي وحان الوقت اليوم ان يتم تصحيح التمثيل".
وتوقع انه "سيتم في النهاية الاتفاق على صيغة القانون المختلط، وأنا لست مع بيروت دائرة واحدة كما انني لست مع لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية"، مشددا على انه "رئيس الجمهورية يبدأ عهده فعلا بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدية"، معتبرا ان "كل فريق عليه ان يتنازل بعض الشيء كي نصل إلى قانون يرضي الجميع".
