وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أحكام القضاء الحوثي بأنّها "حبر على ورق، كونها صادرة من مجموعات إنقلابيّة إرهابيّة لا يحقّ لها أن تتحدّث عن القضاء أو العدل"، لافتاً إلى أنّ "ما قام به الحوثي مؤشّر على حجم التوتّر والضّعف والوهن الّذي تعيشه هذه السلطات الإنقلابيّة، وردّة فعل اتجاه الهزائم والضربات الموجعة الّتي تلقّتها في الساحل الغربي وجبهة نهم؛ بهدف إيهام من تبقّى من أنصار لها أنّها ما زالت موجودة".
وأوضح بادي في حديث صحافي أنّ "هذه السلطات تعيش فراغاً بعد فشلها في تشكيل مجلس سياسي وحكومة لم يعترف بها أحد وليس لها أي مهام؛ ما جعلها تلجأ إلى محاكمات ضمن مسرحيّات هزليّة لا تعني للحكومة الشرعيّة شيئاً".
وأشار إلى أنّ "الإنقلابيّين نهبوا البنك المركزي، وازدادت الخلافات بينهم ولم يتبقَ لهم من عمل يقومون به في صنعاء سوى هذه المحاكمات الصوريّة والأحكام الهزليّة الّتي يقومون بها"، منوّهاً أنّ "من المضحك أنّ التهمة الموجهة للرّئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هي انتحال شخصيّة رئيس الجمهورية"، متسائلاً "من هو رئيس الجمهورية؟ هل هو صالح الصماد، أم علي صالح الّذي خلعه اليمنيون في ثورة عارمة عام 2011؟".
وكانت المحكمة الجزائية المتخصّصة في صنعاء قد أصدرت أحكام الإعدام والحجز على أملاك وأموال وأرصدة الرئيس هادي، وعدد من معاونيه، هم: مستشاراه سلطان العتواني وعبد الوهاب الآنسي، وزير الخارجية السابق رياض ياسين، سفير اليمن في الولايات المتحدة الأميركية أحمد عوض بن مبارك، نائب رئيس الحكومة عبد العزيز جباري، رئيس جهاز المخابرات السابق، والسفير اليمني لدى الكويت، في جلسة غيابية تناولت عدداً من القضايا، منها خيانة الدولة وانتحال صفة رئيس الجمهورية.
