سأل رئيس المجلس الارثوذكسي اللبناني روبير الأبيض "لماذا لم تشمل التعيينات العسكرية لكل رؤساء الاجهزة الأمنية الاخيرة اي ممثل للطائفة الأرثوذكسية مع ان عدد الارثوذكس كبير ودورهم مهم ولهم وجودهم في المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها".
وفي تصريح له، لفت الأبيض إلى أن "طائفة الروم الارثوذكس تتعرض لإقصاء شبه كامل عن المراكز البارزة في القضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلا عن الخلل بحقهم في توزيع الوظائف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، في القضاء ووزارة العدل مناصب الصف الاول هي كالاتي، الرئيس الاول لمحاكم التمييز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، النائب العام لدى محكمة التمييز، رئيس التفتيش القضائي، رئيس مجلس شورى الدولة، مفوض الحكومة لدى المجلس المذكور، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى الديوان، مدير عام وزارة العدل، رؤساء الهيئات في وزارة العدل، رئيس صندوق تعاضد القضاة، رئيس معهد الدروس القضائية، مدير الدروس في المعهد المذكور".
وسأل "هل من المعقول الا يكون هناك على رأس أي من هذه المناصب أي قاض من الروم الارثوذكس؟ هذا الواقع يعد إقصاء ممنهجا وظالما ومخالفا للدستور، لفئة من المواطنين اللبنانيين، في الوظائف المتقدمة في المؤسسات العسكرية والأمنية الواقع يدل على إقصاء شبه كامل أيضا، فليس هناك اي أرثوذكسي على رأس أية مؤسسة من تلك المؤسسات التي يبلغ عددها الأربعة وهي الجيش والأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. علما أن الأرثوذكس هم في المرتبة الرابعة عددا"، مشيراً إلى أن "المناصب من الصف الثاني التي شغلها الأرثوذكس سابقا تم إقصاؤهم عنها كمديرية المخابرات في الجيش ومكتب المعلومات في الامن العام وغيرها، اما تلك المتبقية على ندرتها فيتم إفراغها من محتواها وتقزيم دورها، وما حصل مؤخرا في رئاسة الأركان في قوى الامن الداخلي حيث تم نزع مهام أساسية منها وربط عدد من الشعب بالمدير العام مباشرة دون المرور برئيس الأركان تحت ذريعة التراتبية".
ورأى أن "الحال في الإدارات العامة والمؤسسات العامة ليس أفضل حيث تم قضم العديد من المواقع التي كان يتولاها أبناء الكنيسة الارثوذكسية وآخرها المديرية العامة للبلديات في وزارة الداخلية"، مشيراً إلى أنه "ازاء ما تقدم لا بد من اعادة النظر بهذا الواقع وإعادة الحق الى أصحابه مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة كما نصت المادة 95 من الدستور، لذا اليوم اضطررنا الى رفع الصوت للمطالبة بالمساواة، وبحسب العرف والمعادلة وتوزيع المراكز في الأجهزة الأمنية على الطوائف، فإننا نرى بان يكون للطائفة الارثوذكسية مركز مدير عام المخابرات وهناك أشخاص من اصحاب كفاءة والخبرة".
وختم: "نحن لدينا كل الثقة بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري بالمحافظة على التوازن والتمثيل الحقيقي لكل الطوائف اللبنانية من خلال تعيينات رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية".
