أعرب أمين عام المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك العميد شارل عطا في رسالة وجهها الى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني معربا عن خشيته أن ترزخوا تحت عبىء المسؤولية التي ألقيت على عاتقكم أو تترددوا في قطع اليد التي امتدت إلى الأموال العامة بالسيف الذي قلدكم إياه رئيس الجمهورية بإسم الشرفاء في هذا الوطن.
وسأل: "هل قرأتم في الصحف خبر شركة "آني" الإيطالية والقلق الذي ساور اللبنانيين؟"، مشيرا الى انه "قال مسؤول في شركة "آني" الإيطالية التي اكتشفت أكبر حقل غاز في المتوسط والعالم ولربما في التاريخ إنها إكتشفت حقولاً للغاز في لبنان ضخمة جداً توازي تلك الموجودة في مصر، لكن بعض المسؤولين اللبنانيين طالبوا الشركة بعملات عالية لتنفيذ الأعمال والمباشرة بالحفر بقيمة 100 مليون دولار أميركي عمولة عند المباشرة و 10% سنوياً أي حوالي نصف مليار دولار أميركي خارج إتفاق العقد الرسمي"، لافتا الى انه أمر تمنعه قوانين الشركة العالمية التي تستثمر 1500 مليار دولار في العالم.
وأشار الى انه إذا كان الخبر الصحفي صحيحاً لماذا لا تستدعوا مسؤول الشركة وتستوضحوا منه ملابسات هذه القضية التي يتناقلها وسائل الإعلام بصورة دائمة وتعلنوا أمام الجميع من هم المسؤولين الذين يفرضون عمولة خارج عقد رسمي بهدف سرقة أموال الشعب. وإذا كان الخبر غير صحيح لماذا لا تدّعوا على وسائل الإعلام التي نشرت الخبر وشوّشت أفكار اللبنانيين.
وأوضح انكم في بلد تجتمع المحكمة ليلاً في خمس دقائق لتبريء سياسي بجريمة هدر أموال عامة ليتم توزيره في اليوم التالي، وتحفظ ملف هدر وفساد طالت محاكمته لسنوات دون تحديد المسؤولية عن هدر ملايين الدولارات، أنتم في بلد يصرف وزير المالية أموال بغير وجه حق لموظفين ينتمون لأحزاب عبر تعاقد دون الرجوع إلى إمتحانات بمجلس الخدمة المدنية كما تقتضي القوانين لأن الوزراء يمثلون الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الشبان ويوقف أموال أمن الدولة المخصصة لمكافحة الفساد بغير حق، وأنتم في بلد معظم المؤسسات السياحية التي تملكها الدولة مؤجرة إلى سياسيين أو أنسبائهم بأسعار شبه مجانية.
