علمت "الأخبار"، أن وثيقة الإنتربول لتوقيف رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين جرى تفعيلها في المغرب بتاريخ 10 آذار 2017، أي قبل يومين من موعد رحلة تاج الدين إلى بيروت عبر الدار البيضاء.
وأكدت مصادر متابعة للقضيّة لـ"الأخبار" أنَّ تاج الدين خضع لتحقيق أوّلي لدى الاستخبارات المغربية، وحين طالب بحضور محامٍ للدفاع عن نفسه، أبلغه المحققون أنه غير ملاحق في المغرب، لكنه مطلوب للولايات المتحدة ولا داعي للدفاع عن نفسه هنا. علماً بأنَّ ابن بلدة حناويه الجنوبية كان يعتمد دائماً على العبور "ترانزيت" في أوروبا وليس المغرب، إمّا في فرنسا أو بلجيكا عبر رحلات غير مباشرة إلى بيروت، فضلاً عن زياراته المتكرّرة للعمل في أوروبا. إلّا أنها من المرّات القليلة التي يستخدم فيها المغرب للعبور إلى لبنان.
وأوضحت المصادر المتابعة، إنَّ "لبنان لم يملك الهامش الكافي من الوقت للقيام بالإجراءات الروتينية لعملية استرداد تاج الدين، بل أتت خطوات الاعتقال والتسليم لأميركا سريعةً حتى لا تتمكن السلطات اللبنانية من القيام بالإجراءات المطلوبة لاسترداده"، لافتة إلى ان "الاستخبارات الأميركية اختارت المغرب للقيام بهذه العملية لأنها لا تستطيع القيام بهذا العمل في أوروبا".
وعلمت "الأخبار" أن اتصالات عدة أجرتها أكثر من جهة لبنانية مع السلطات المغربية بغية التريّث في ترحيل تاج الدين إلى حين إرسال الطلب رسمياً. ففضلاً عن الاتصالات والمتابعات التي قام بها السّفير اللبناني في المغرب مصطفى حمدان مع السلطات القضائية والأمنية المغربية، واتصال وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره المغربي صلاح الدين مزوار، كلّف رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفد نوّاب البرلمان اللبناني المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الأسبوع الماضي، التواصل مع البرلمان المغربي بشقّيه، ومحاولة حلّ قضيّة تاج الدين واستعادته إلى لبنان. وفي معلومات "الأخبار" أيضاً، أن رئيس إحدى الدول الأفريقية، توسّط لدى الملك المغربي محمد السادس لحلّ القضيّة، ووعد الملك خيراً"
