لفتت مصادر نيابية في لجنة الطاقة والمياه في حديث إلى "الأخبار" إلى أن ما "يحصل اليوم في ملف النفط وترسيم الحدود البحرية هو نتيجة الخطأ الذي وقع خلال ترسيم الحدود ورسم الخرائط، ما سبّب خسارة نحو 830 كلم مربّع".
وفيما لم تنفِ المصادر أن "جزءاً من المسؤولية يقع على الجانب اللبناني في ترسيم المساحات البحرية"، غير أن ذلك "لا يعتبر سبباً للتعديات الإسرائيلية".
وأشارت المصادر إلى أن "مجلس النواب ليس هو من يتحمّل هذه المسؤولية، بل الجهة التي كانت مخوّلة إجراء المسح البحري". وأكدت المصادر أن "قبرص لم يكُن يحق لها توقيع الاتفاقية مع إسرائيل بغياب لبنان"، وأننا "كنّا قد تحفظنا عن هذه الخطوة عند الأمم المتحدة".
