أشار رئيس الإتحاد التعاوني العربي سمير أيوب إلى أنّ "في لبنان يوجد 1400 جمعيّة تعاونيّة منتشرة في جميع المحافظات اللبنانيّة وتتكوّن من التعاونيات الزراعيّة، الحرفيّة، التصنيعيّة، الإنتاج الزراعي والحيواني، الأسماك والنحل وغيرها"، لافتاً إلى أنّ الإتحاد الوطني العام للجمعيّات والتعاونيّات اللبنانيّة قد أقدم على العديد من الخطوات لمساندة تلك التعاونيات من خلال تصريف الإنتاج وإقامة الندوات والدورات وورش العمل المتخصصّة.
وخلال المشاركة في ندوة قومية عربية نظَمها الإتحاد التعاوني العربي والإتحاد الوطني للجمعيات التعاونية في تونس بالتعاون مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بعنوان "مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تُفيد وتستفيد" بمشاركة 13 دولة عربية إضافةً إلى دولتيّ إسبانيا وفرنسا وعدد من المؤسسات والجمعيات، ونوّه أيوب خلال كلمته إلى أنّ "الإتحاد لعباً دوراً ثانياً من خلال الربط ما بين الجمعيات التعاونية ومحاولة السعي إلى إيجاد العوامل المشتركة والعمل عليها بشكل يتلائم مع طبيعتها وخصوصيّتها".
وخلُصت الندوة إلى العديد من التوصيات أهمّها: "تكوين قاعدة بيانات للفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إيلاء التكوين والتدريب أهمية خاصة بالإضافة إلى التوثيق، دعوة اتحاد إذاعات الدول العربية لبث حصص دورية عن أهمية العمل التعاوني وتكثيف الاتصالات بالحكومات العربية لدفع العمل التعاوني في خطوة لتفعيل العلاقة بين الحكومات والتعاونيات"، بالإضافة إلى "قيام الجامعة العربية بتوظيف وإقحام الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات في جميع برامجه التنموية، وإعداد مشروع قانون إطاري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
