وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قرار لـ "حماية حقوق المهاجرين القاصرين الّذين يدخلون إيطاليا دون مرافقة أولياء أمورهم".
وفي التفاصيل، يمنح مشروع القانون الجديد، اللاجئين الحقوق نفسها الّتي يتمتّع بها أقرانهم من دول الإتحاد الأوروبي، وينصّ على إنشاء شبكة مراكز إيواء خاصّة للّاجئين من الأطفال وضمان تلقّيهم المساعدة الطبيّة، والإسراع في منحهم وضع اللّاجئ.
ووفقا لتقديرات منظّمة "Save the Children" غير الحكوميّة، فقد "وصل أكثر من 25 ألف طفل دون مرافقة ذويهم إلى إيطاليا عام 2016، فيما بلغ عددهم ما لا يقلّ عن 3 آلاف منذ بداية العام الحالي". وأشارت المنظّمة في تعليقها على تمرير مشروع القرار إلى أنّه "يمكننا أن نفخر بأنّ إيطاليا أصبحت الدولة الأولى بين دول أوروبا، الّتي تنشئ هيكلاً متوازناً يتعامل مع اللّاجئين الأطفال على أنّهم أطفال قبل كلّ شيء آخر".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، تبنّي القرار بـ "الخيار الحضاري من أجل حماية النّاس الأكثر ضعفاً ودمجهم في المجتمع الإيطالي".
بدورها، رحّبت رئيسة قسم منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف" في أوروبا الوسطى والشرقية، أفشان خان، بالمشروع، لافتةً إلى أنّه "في حين تبني أوروبا جدراناً ولا توفي بالتزاماتها وتوقف الأطفال، أظهر النواب الإيطاليون رحمتهم وواجباتهم الأخلاقيّة إزاء المهاجرين واللّاجئين الشبان"، منوّهةً إلى أنّ "القانون يمكن أن يشكّل نموذجاً لمبادرات تشريعيّة مماثلة في باقي الدول الأوروبيّة".
