يقترب الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في حزيران المقبل في وقت يبقى مصيرها معلّقاً نظراً لعدم التوصل الى اتفاق على قانون جديد، في وقت حسم رئيس الجمهورية ميشال عون الجدلية حول العودة الى قانون الستين بالتلويح بالفراغ في حال عدم إقرار قانون إنتخاب جديد.
حتى الساعة كلّ الطروحات التي قدّمها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من مشاريع قوانين الانتخاب لم تجد طريقها الى التوافق السياسي، وفي خضمّ هذا كله برز موقف لافت لنائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يقول فيه صراحةً: "الانتخابات النيابية لن تحصل في موعدها حتى لو أقر القانون الآن، ولن نرضى بأي قانون كيف ما كان حتى لو كان الأمر مرتبطا بالعلاقة مع الحلفاء". وفي هذا الإطار يرى الكاتب والمحلل السياسي جوني منير عبر "النشرة" أن "حزب الله" المؤيد للنسبية يرفض المشروع الذي تقدّم فيه باسيل"، مشيراً الى أن "امكانية بحث الدوائر مع "حزب الله" واردة لكن الوزير باسيل يسعى خلف المختلط إرضاءً لـ"القوات اللبنانية".
يشير منيّر الى أن "الاختلاف حول قانون الانتخاب في وجهات النظر بين التيار و"حزب الله" لن يتعداه الى أبعد من ذلك فالعلاقة بين الطرفين متينة وهي مرتبطة بالرئيس عون مباشرةً لا بالوزير باسيل فقط". هذا ما يؤكده بدوره الكاتب والمحلل السياسي خليل فليحان، معتبراً أن "ما نشهده على الساحة السياسية غريب فوحده باسيل يأخذ المبادرات ويطرح مشاريع قوانين الانتخاب، في حين أن أياً من الجهات لم يقدم على هكذا الخطوة بل يكتفون بإبداء الملاحظات أو الرفض".
"يبدو أنه وحتى اللحظة يرفض الوزير باسيل النسبية الكاملة وجزء من هذا الموقف يأتي إرضاءً لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي لا تؤمّن له النسبية وحده وخارج اطار التحالفات الحصّة التي يريدها علما بأن النسبية على 15 دائرة تم الاتفاق عليها في بكركي والنسبية على 10 دوائر تفيد المسيحيين". هذا ما يراه منيّر، لافتاً الى أن "موقف باسيل يأتي مراعاةً لجعجع ولعدّة إعتبارات أهمها التحالفات في الانتخابات المقبلة إضافة الى معركة رئاسة الجمهورية التي فتحت والتي ينوي باسيل خوضها". أما فليحان فيلفت الى أن "باسيل كان واضحا بأن النسبية بالنسبة الى التيار والمسيحيين تتمثّل بالقانون الارثوذكسي الذي يحقّق التوازن من ناحية العدد وعبره يأخذ كل فريق عدد النواب الذي يجب أن يحصل عليه من الناحية الوطنية".
في الآونة الأخيرة خرج كلام يهمس الى طرح موضوع قانون الانتخاب على التصويت أو التمديد لمجلس النواب. هنا يعتبر منيّر أن "المسألة قبل تفاهم مسبق ستخلق مشكلة نظراً لكون أي تفاهم سني-شيعي-درزي على التصويت في الجلسة سيضرب المسيحيين، في حين أن التمديد لمجلس النواب سيقابل بالطعن من قبل عون وفريقه وبالتالي فإن مجلس شورى الدولة قد يصدر حكمه، واعتبار التمديد غير دستوري وبالتالي سنضطر الى إجراء الانتخاب على أساس القانون الحالي".
في المحصلة يبدو واضحاً أن "حزب الله" غير راضٍ عن اقتراح القانون الذي تقدّم به الوزير باسيل كما كشفت "النشرة" في حينه، فعين الاول على النسبية فيما يشدّد باسيل على المختلط في حين يبقى زمان الانتخابات النيابية المقبلة مجهولا حتى الساعة... فهل يتمكّن الرئيس من حسم المسألة قبل الوقوع في المحظور؟!
