حيّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان "رئيس وأعضاء المجلس الدستوري على قولهم كلمة الحق في دستورية القانون الجديد للإيجارات، وعدم رضوخهم لحملات التهويل والتحريض أمام مقرّهم في الحدت، وإصدارهم قرارًا عادلاً اليوم بتاريخ 30/3/2017 بردّ جميع أسباب الطعن بالتعديلات على قانون الإيجارات. ونحن إذ نتمسّك بما ورد في القرار من حيثيّات تاريخية تؤكّد في أبرزها أنّ الحق في السكن واجب ملقى على الدولة وليس على عاتق المالك، وأنّه دستوري وعادل بجهة المساواة والعدالة الاجتماعية وسائر أسباب الطعن، تعلن أنّ هذا القرار رفع عن كاهل المالكين ظلمًا متراكمًا منذ أربعين عامًا في حقّهم، وأعاد إليهم الثقة بمؤسسات الدولة من المجلس النيابي إلى المجلس الدستوري".
وأهدت النقابة هذا القرار إلى "أرواح المالكين القدامى الذين وافتهم المنية قبل صدور قانون جديد للإيجارات، وقد غادروا هذه الحياة والمرارة تملأ صدورهم، ونخصّ بالأمر نائب رئيس النقابة المرحوم حسّان النصولي"، مؤكدة "أنّ القرار سيعيد الثقة إلى خدمة الإيجار السكني، وبخاصة إلى أحفاد المالكين لترميم المباني وتنشيط الخدمات في هذا القطاع، ليعود المالكون جزءًا من قطاع العقارات ورافدًا أساسيًّا للمواطنين لتأمين حقّهم بالسكن اللائق خارج إطار البيع والشراء. كما أنّ القرار سيعيد الثقة إلى المغتربين للعودة والاستثمار مجدّدًا في البناء للإيجار".
وأملت أن "تكون خطوة ردّ الطعن واستكمال إجراءات تطبيق القانون الجديد وتعديلاته منطلقًا للبحث فورًا في لجنة الإدارة والعدل بقانون جديد للإيجارات في الأماكن غير السكنية وهذا حق طبيعي من واجب الدولة المباشرة به فورًا لتستقيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في جميع الأقسام. وقد أظهر قرار المجلس الدستوري حجم الغبن والظلم اللاحق بالمالكين في الأقسام غير السكنية وحق المالكين فيها بتقاضي الزيادات على بدلات الإيجار شبه المجانية والمعيبة بحق الدولة والمستأجرين".
وطالبت "من جميع المالكين في المباني القديمة استكمال عمليّات تطبيق القانون الجديد للإيجارات منذ 28/12/2014، والتعديلات عليه منذ 28/2/2017 من طريق الاتفاقات الرضائية بداية أو من طريق الإجراءات القانونية في خطوة ثانية في حال تأثّر بعض المستأجرين بحملات التحريض ورفض تطبيق القانون وإعطاء المالكين القدامى حقوقهم، ووقف حجر عثرة في إعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين".
