اتفق السياسيون على عدم قدرتهم على تحمّل "تمديد" إضافي للمجلس النيابي، وبالتالي حتميّة إجراء الإنتخابات، وبعد فشل محاولة البعض من القوى السياسية في الوصول الى انتخابات على قانون "الستين" المعدّل كما ورد في اتفاق الدوحة، حصل الاتفاق على إيجاد قانون جديد للانتخابات.
ان مثل هذا الإتفاق العام لا يعني أن "رحلة" القانون ستكون سهلة، فالشيطان يكمن في التفاصيل، وتفاصيل قانون الانتخاب كثيرة ومتشعبة. ولكن بعد سنوات من البحث المضني تمكن السياسيون من التوصل الى إتفاق نهائي على صورة القانون الجديد حيث ستكون النسبية العنوان الأبرز له.
يضم "درج" الأمانة العامة لمجلس النواب ما يزيد عن ثلاثين قانون انتخاب مختلط، ولكن الضوء يُسلّط على واحد منها في كل فترة، ويبدو بحسب ما علمت "النشرة" من مصادر مطلعة ان حظوظ القانون المختلط بين النسبي والأكثري والذي يقسّم النواب مناصفة وفق هذه الصيغة قد ارتفعت في الآونة الأخيرة. وتشير المصادر الى أن النقاش يجري حاليا حول كيفية جعل تقسيم الدوائر عادلا، خصوصا بعد أن شكّلت غالبيّة الاقتراحات الانتخابية خللا لناحية العدالة في التقسيم.
تشرح المصادر ماهيّة الإقتراح الذي يجري العمل عليه اليوم، مشيرة الى أن الـ64 نائبا الذين سيتم انتخابهم وفق النظام النسبي سيتوزعون على 12 دائرة انتخابية كبيرة هي: بيروت، الشوف وعاليه، المتن وبعبدا، كسروان وجبيل، طرابلس والمنية والضنية، عكار، زغرتا الكورة البترون وبشري، صيدا صور جزين والزهراني، بنت جبيل مرجعيون حاصبيا والنبطية، زحلة، البقاع الغربي وراشيا وأخيرا بعلبك الهرمل. بينما سيتم توزيع باقي النواب الـ64 على 25 دائرة انتخابية وفق النظام الاكثري، وذلك بعد جمع بيروت الاولى والثانية معا. وبمعنى آخر سيتم انتخاب 64 نائبا وفق قانون الستين مع تعديل بسيط في بيروت، و64 نائبا وفق النظام النسبي على اساس 12 دائرة كبيرة.
أما لجهة توزيع المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي، فتكشف المصادر أنه كان السبب الرئيسي لرفض الاقتراحات السابقة، وآخرها اقتراح رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجيّة جبران باسيل. وتضيف: "يتم البحث في تقسيم المقاعد بين الأكثري والنسبي على أساس المناصفة اولا، أما اذا كان عدد نواب الدائرة مفردا فتنال "النسبية" العدد الاكبر (نصف زائد واحد)، الا بحال كان عدد نواب الدائرة 3 بحيث يقسّمون على اساس 2 اكثري و1 نسبي مثل جزين، الكورة، المنية والضنية. وتشرح المصادر ما سبق بمثال عن دائرة الشوف وعاليه، فتقول: "تضم دائرة الشوف وعاليه 13 مقعدا (8 شوف، 5 عاليه) وفي هذه الحالة سيتم انتخاب 4 نواب على اساس نسبي و4 على اساس الأكثري في الشوف، و3 على اساس نسبي مقابل 2 على الأكثري في عاليه. اما عن طريقة الانتخاب فسيقوم ناخبو الشوف بالاقتراع أولا بورقة تضم 4 أسماء لمقاعد "الأكثري" في دائرة الشوف، وورقة ثانية تضم 7 أسماء لمقاعد "النسبي" في دائرة الشوف وعاليه، ونفس الامر بالنسبة لناخبي دائرة عاليه بحيث يختارون اسمين لمقاعد "الأكثري" بعاليه، و7 اسماء لمقاعد "النسبي" في الشوف وعاليه.
وفيما يتعلق بالصوت التفضيلي، فتشير المصادر الى أن النقاش لا يزال مستمرا حول إمكانية حصر الصوت بالقضاء أو بالدائرة بأكملها. ويرى البعض أن الاقتراح المتداول حاليا هو الأقرب لاقتراح حكومة نجيب ميقاتي، ولكن الاهم من هذا كله هو الوصول الى قانون جديد لإجراء الانتخابات النيابية، خصوصا بعد ان أصبح التمديد التقني للمجلس النيابي امرا واقعا سيقرّ في نفس الجلسة التي يُصوّت فيها على القانون الجديد.
