دعا الرئيس السوداني عمر البشير، إلى "تطوير البيئة القضائيّة والعدليّة الأفريقيّة وقيامها على أسس واضحة، والإستفادة من الأعراف والتقاليد والقيم الأفريقيّة"، منوّهاً إلى أنّ "جامعة هارفارد الأميركيّة ضمَّنت مادة أعراف الصّلح والجوديّة والتّسامح في مناهج كليّة القانون، مستفيدة في ذلك من التجربة السودانيّة المستندة إلى دور زعماء الإدارة الأهليّة في فضّ النّزاعات ضمن مجالس صلح تقليديّة".
وشنّ البشير في كلمته للمؤتمر الأوّل لرؤساء القضاء والمحاكم العليا الأفارقة المنعقد في الخرطوم، حملة عنيفة على المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أنّ "القضاء الأفريقي اكتشف أنّ ما يسمّى المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى أداة إستعماريّة مسيّسة شكلاً وموضوعاً، وتستهدف للنّيل من القادة الأفارقة، متّهماً القارة الأفريقية بـ "إهدار حقوق الإنسان والعنف، وانتشار الأمراض وتفشّي اللّجوء وارتكاب الجرائم ضدّ الإنسانيّة".
وأشار إلى أنّه "ثبت للجميع حقيقة تلك الأداة الإستعماريّة الظّالمة، ما دعا الإتحاد الأفريقي باتخاذ قرار بالإنسحاب الجماعي منها"، مؤكّداً "أنّنا أجدر من غيرنا لتقييم أنفسنا، ولسنا في حاجة لتقييم أجنبي أو خارجي، يحمل أجندات معيّنة ويستخدم معايير تخصّه لا صلة لها بالقيم والأعراف"، متعهداً بـ "بذل مزيد من الجهود لتحقيق الوفاق في بلاده، ووضع حدّ للحرب والإقتتال، بالوقوف بحزم في مواجهة الإرهاب وتهريب الأموال والبشر ومكافحة جرائم غسل الأموال، وأن يهتمّ السودان بقضايا حقوق الإنسان، وأن ينبذ العنف ويتبنى التّداول السلمي للسّلطة ويحقّق الحكم الرّاشد".
وأعلن البشير "تعافي بلاده من النّزاعات، الّتي تمضي باتجاه الوفاق والسلام والإستقرار"، مشدّداً على أنّ "السودانيين اتّفقوا في الحوار الوطني الّذي كان قد دعا له منذ ثلاث سنوات، على تبنّي الوثيقة الوطنيّة، إطاراً لبرامج الدولة"، موضحاً أنّ "أيادي أهل السودان لا تزال بيضاء، ممدودة لمن لا يزالون يمانعون في اللّحاق بالوثيقة الوطنية الّتي أجمع عليها أهل السودان".
