أشار وزير المال الأسبق جورج قرم إلى أنَّ "الدين العام بلغ حتى عام 1992 نحو 5700 مليار ليرة لبنانيّة، إلّا أنَّ المشكلة تفاقمت مع انهيار الليرة اللبنانيّة المصطنع قبل انتخابات عام 1992، من 800 ليرة إلى 2800 ليرة مقابل الدولار، رغم أن ميزان المدفوعات، الذي يحدّد سعر الصرف في اقتصاد صغير ومنفتح، كان قد سجّل فائضاً في تلك الفترة. وبموجب هذا الانهيار المصطنع أعطى البنك المركزي، كلفة تحديد سعر الصرف لخمسة مصارف كبرى. الهدف كان جذب أغنياء الخليج وأصحاب الرساميل بالعملة الأجنبيّة، لشراء عقارات لبنان بأرخص الأسعار بعدما فقّروا الناس".
ولفت إلى ان "مصرف لبنان بإعادة تكوين رساميل المصارف التي تضرّرت في خلال الحرب وزيادة احتياطاتها، من جراء سياسته المُتبعة من خلال "الاستمرار بإصدار سندات خزينة بفائدة 25-30 بالمئة، على الرغم من عدم وجود حاجة للاقتراض، وذلك بناءً على طلب المصارف".
وقال: "لو اعتمدت نسبة 5 بالمئة فرق بين أسعار الفائدة في الخارج وأسعارها في لبنان، لبلغ الدين العام في لبنان في عام 2011 نحو 12.700 مليار ليرة بدلاً من 75 ألف مليار ليرة، ولبلغت خدمة الدين العام 24 ألف مليار بدلاً من 75 ألف مليار. ما من بورصة في العالم أعطت أرباحاً كما أعطى مصرف لبنان للمصارف"، مشيراً إلى أن المصارف، بعد باريس 2، عرضت إقراض الدولة 4 مليارات دولار من دون فوائد لمدة 3 سنوات، كي لا تنفّذ الأخيرة توجيهات المؤتمر، بالاستدانة من جهات خارجيّة بفائدة 5% على 15 سنة (المصارف كانت تقرض الدولة بفائدة 14%). وكشف ان "خفض الفائدة الممنوحة للمصارف لتمويل الدين العام بنسبة 1 بالمئة كفيلة بتوفير 150 مليون دولار"، داعياً إلى "نزع صلاحيّة إدارة الدين العام من البنك المركزي وإعادتها إلى وزارة الماليّة".
