أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن "الحكومة ليس لديها خطط الآن لسن قانون بشأن الإسلام"، مشيراً إلى "أهمية الحرية الدينية كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني".
ولفت إلى ان "الحكومة الألمانية تثمن هذه الحرية بشدة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لديها اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا"، مفيداً أن "مؤتمر الإسلام الذي يتم عقده منذ عام 2006 منصة للنقاش حول سبل العيش المشترك والإخفاقات المحتملة نحو هذا الهدف".
وأشار إلى أن "سن مثل هذا القانون أمر غير مطروح حالياً في الحكومة".
يذكر أن ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طالبوا أخيراً بسن قانون للإسلام بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية من الخارج والحد من انتشار الأفكار الإسلامية المتشددة.
ولاقت هذه المطالب رفضاً بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية ألمانية وانتقادات من الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه.