لم تكد رئاسة الجامعة اللبنانية تُعلن في بيان لها، استئناف الدروس في مجمع الحدت الجامعي، حتى أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في المجمع ان اليوم هو يوم اضراب عام مفتوح على كامل الاحتمالات حتى يتمّ بت مصير كل العاملين في هذا الصرح.
هكذا بدأ الأسبوع الحالي بظل استمرار "الأخذ والرد" بين رئاسة الجامعة اللبنانية، وموظفي الصيانة والتشغيل. لا داعي للعودة لأصل الحكاية فالجميع على دراية بأسباب الأزمة، ولكن برز الأسبوع الماضي حديث عن مبادرة حسن نية سيقوم بها موظفو الصيانة وتؤدي الى اصلاح الأعطال التي طرأت على خط المياه الساخنة في مساكن الطلاب، وانقطاع التيار الكهربائي، فلماذا تعطّلت المبادرة؟.
لم يكن بيان رئاسة الجامعة اللبنانية بادرة خير على الموظفين، فالحديث الذي تضمنه عن إيجابيات فاجأ الجميع، يقول مسؤول لجنة موظفي تشغيل المجمع وصيانته بديع العلي في حديث لـ"النشرة". ويضيف: "أولا يجب أن يعلم الجميع اننا أصلحنا عطل أنبوب المياه على حسابنا الشخصي، ولكن مسألة الكهرباء لم نصلحها لأن بيان رئاسة الجامعة تحدث عن ايجابيات لم نلمسها ولا نعلم عنها شيئا، وبالتالي وجدنا أن التصعيد هو الحل الانسب بظل هذه الطريقة بالتعاطي.
فازت شركة "دنش لافارجيت" بالمناقصة العمومية لتلزيم المجمع، وكان في المناقصة شرطا يقضي بإلزام الشركة الجديدة بتوظيف 50 بالمئة من الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون مع شركة "الخرافي"، وهنا لبّ المشكلة. وفي هذا السياق يشير العلي الى أن ما يحكى عن 600 موظف كانوا لدى شركة الخرافي وتوظيف 300 منهم هو امر غير صحيح، كاشفا أن هذه النقطة دفعت الموظفين ليسألوا عنها بعد أن أثارت اللغط حولها، اذ أن موظفي شركة الخرافي المسجلين في الضمان الاجتماعي هم 300 وبالتالي اتضح لنا أن الخمسين بالمئة هم 150 موظفا وليس 300. ويقول العلي: "في المجمع 600 موظف وعامل، 300 منهم يعلمون في الحراسة والزراعة والنظافة، و300 يعملون بالصيانة والأجهزة، وهؤلاء هم موظفو "الخرافي"، مشيرا الى ان قانون العمل الذي يضمن استمرارية عمل الموظف، يُلزم الشركة الجديدة بالإبقاء على جميع الموظفين الذين أصبح عددهم اليوم 270 بعد رحيل بعضهم وهم من النخب، مذكّرا بقضية موظفي الصيانة في المطار عام 2008 حيث تم اخذهم جميعا وكان عددهم 291 موظفا.
لابدّ من الإشارة الى أنّ القضية اليوم هي بين الحكومة اللبنانية التي وضعت شروط المناقصة والموظفين، ولا علاقة للشركة الفائزة بالمناقصة بها، مع العلم أن هذه الشركة أعدّت دراسة حول المبلغ الذي يجب إضافته الى قيمة العقد لتوظيف كل العمال، حيث اتضح أنها ستتخطى الـ8 ملايين دولار بقليل. وبعد أن أبدى مجلس الوزراء استعداده للدفع عاد وأجّل الملف لجلسات عديدة، لنصل الى يومنا الحالي من دون قرار واضح حول آلية الحل، اذ يبدو أن قرار وزير العدل سليم جريصاتي في اذار الماضي والذي يطلب فيه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لتكليف القوى الأمنيّة بإخلاء مواقع العمل المخصّصة لتشغيل والصيانة في المدينة الجامعة بالحدث من شاغليها تمكينا للملتزم الجديد من الدخول اليها، يبدو أنه لن يتحقق، وبالتالي يجب التفتيش عن حلول جديدة تحمي هؤلاء الموظفين وحقوقهم.
قرّر طلاب الجامعة اللبنانية في الحدت التحرك، وسيكون اعتصامهم يوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا بداية لتحركات قابلة للتصعيد مع اقتراب الخطر من عامهم الدراسي، فهل يتم تدارك المشكلة سريعا؟.
