أعرب النائب روبير غانم عن أمله في أن "يتمّ الإتفاق قريباً على قانون جديد للإنتخابات"، غير أنّ استبعد ذلك "خصوصاً إذا كان القانون الجديد قائماً على النظام النسبي"، لافتاً إلى أنّه "لا يجوز وضع قانون إنتخابي يقصي أي مكوّن من مكوّنات البلد، وهذا أمر صعب التوصّل إليه في الوقت المحدّد".
وتوقّع غانم في حديث صحافي أن "يتمّ التّأجيل أشهر قليلة ريثما يتمّ التوصّل إلى قانون جديد"، متمنّياً أنّ "يكون التأجيل، في حال حصل، تأجيلاً تقنيّاً وليس تأجيلاً للبحث عن قانون جديد، خصوصاً وأنّ النظام النسبي يحتاج إلى وقت لتنفيذه وليفهمه الناس. وبالتّالي، أن يتراوح التّاجيل لثلاثة أو أربعة أشهر، فتكون الإنتخابات بحلول شهر أيلول أو تشرين الأوّل عام ، بدلاً من ربيع ".
وأشار إلى أنّه "لا يمكن الآن الحسم بموضوع نتائج الإنتخابات النيابيّة، وما يمكن أن تفرزه صناديق الإقتراع من تغيّر في البرلمان أو حجم الكتل النيابيّة بعد الإنتخابات؛ فذلك مرتبط بشكل الدوائر"، شارحاً أنّه "إذا اعتُمدت الدوائر الوسطى (أكبر من قضاء وأصغر من محافظة) فالتّغيير لن يكون سوى بنسبة 30% لصالح مرشّحين غير حزبيّين، باستثناء حزبين هما "حزب الله" و"حركة أمل"، والذين لن يتأثّرا بهذا التغيير بسبب حجم التّأييد لهما. أمّا في حال تمّ اعتماد لبنان كدائرة واحدة وفق القانون النسبي، فعندها يفوز "حزب الله" وحلفائه بالأكثريّة النيابيّة".
وأكّد غانم أنّ "القانون الإنتخابي الأمثل في هذا الظرف هو القانون المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري، وهو الخطوة الأولى في الطريق إلى إصدار قانون يعكس التمثيل الأفضل في المستقبل".
