دعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات في غزة إلى "الامتناع عن تنفيذ أي حكم بالإعدام ردا على اغتيال الأسير المحرر مازن الفقهاء"، مؤكدةً أن "أية إعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي والإنساني".
وأكدت أن "التصريحات التي صدرت عن السلطات في غزة مؤخرا ستقوم بإجراءات انتقامية ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام القادمة وتنذر باحتمال تنفيذها لحملة إعدامات"، موضحةً أن "هذه الإجراءات المشددة المتوقعة من السلطات في غزة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذت من قبل سلطات غزة ردا على مقتل الفقهاء، والتي أسفرت عن تعديات كبيرة وواسعة النطاق على حقوق مئات الفلسطينيين من غزة في حرية الحركة، وحرية التعبير، وفي الصحة والعمل".
