علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على البيان الصادر عن المحامي المستأجر أديب زخّور، معربة عن أسفها لـ"استمرار المحامي أديب زخّور، وهو من المستأجرين القدامى، بإصدار المواقف والبيانات التي تتعارض والحقوق المشروعة للمالكين القدامى وآخرها ما صدر عنه اليوم بطلب التراجع عن إنشاء الحساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذي سوف يدفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بموجب القانون الجديد والقانون التعديلي إلى المالكين مباشرة. إنّ هذا الطلب يندرج في إطار قضم حقوق المالكين القدامى بعد أربعين سنة من حرمانهم من حقوقهم ببدلات طبيعية للإيجارات، فإذا بأحد المحامين يطالب اليوم بحرمانهم من أموال الحساب الذي نطالب بإنشائه في أسرع وقت ممكن لإعطاء أصحاب المنازل المؤجرة حقوقهم".
وأكدت النقابة في بيان رفضها لـ"أيّ طرح لتعديل القانون الجديد للإيجارات مرّة ثانية، وبخاصّة أنّ التعديلات جاءت لمصلحة المستأجرين القدامى إنْ بتخفيض نسبة بدل المثل أو توسيع مروحة المستفيدين من حساب الدعم أو برف قيمة التعويض في حالتي الهدم والضرورة العائلية. ونستغرب مثل هذه الطروحات بعدما أقام المستأجرون في البيوت بما يشبه المجان لأكثر من أربعين سنة وحصولهم على التمديد لاثنتي عشرة سنة مرّة جديدة وبزيادات تدريجية وبحماية لذوي الدخل المحدود تفوق المتوقّع وعلى حساب المالكين القدامى. أما مسألة التعويضات خارج إطار الهدم والضرورة العائلية فهي مردودة سلفا لأنّه يفترض بالدولة التعويض على المالكين القدامى عن خسائرهم المتراكمة باعتبار أنّ التعويض يعطى للمتضرّر وليس للمستفيد الذي أقام في المنزل أربعين سنة بالمجان أو أنّ المحامين أصبحوا في وادٍ آخر ويطالبون بالتعويض للمستفيد".
وأعلنت "أننا ماضون في توقيع العقود الرضائية وفق القانون الجديد النافذ منذ 28/12/2014 والنافذة تعديلاته منذ 28/2/2017 وأنّ الأمور تسير على ما يرام بين الطرفين ومن دون أيّة إشكالات طالما سعت إليها بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين. ونصرّ على أنّ أصحاب العلاقة هم المعنيّون بأزمة الإيجارات التي سلكت طريقها إلى الحلّ. ونطلب من اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين تسهيل الإجراءات بين المالكين والمستأجرين للوصول إلى علاقة متوازنة وثابتة بينهما بدلاً من محاولة وضع العراقيل لإدخالهما في نزاعات قضائية لا فائدة منها وقد يستفيد منها بعض المحامين. كما ونطلب منهم أنْ يطابوا بما يفيد المستأجرين من إقرار للإيجار التملكي أو من تطوير لبرامج الإسكان بدلا من التلهي في محاولة قضم حقوق المالكين من دون أيّ أمل بتحقيق هذا الأمر".
