طمأن مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، ان "اوضاع الضمان ليست بخطر على رغم الصعوبات التي يواجهها الصندوق"، لافتا الى ان "على الدولة اللبنانية ان تدفع مستحقاتها للصندوق والبالغة 1900 مليار ليرة"، مشيرا الى ان "هذه الديون للصندوق بذمة الدولة، ستقسطها الأخيرة من دون فائدة على سنوات، ما سيؤدي الى خفض كلفتها الشرائية"، وأعلن انه يتوافق مع وزير الصحة غسان حاصباني، حول توحيد الجهات الضامنة".
وكشف كركي في حديث إذاعي، ان "موضوع الأدوية المزمنة وبخاصة الأدوية السرطانية، اتخذ صندوق الضمان قرارا بشأنها منذ خمسة أشهر بانتظار ان تصدره الحكومة، وهو قرار يغطي هذه الأدوية للمضمونين مئة في المئة"، وإذ أشار الى ان "العجز مستمر منذ العام 2015 في فرع المرض والأمومة في الصندوق، إلا ان الضمان يقدم على خطوات للتخفيف عن كاهل المضمونين اللبنانيين".