أقرّت الحكومة الألمانية "مشروع قانون جديد يهدف إلى تغريم شبكات التواصل الإجتماعي بـ 50 مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع فوراً تدوينات تحضّ على الكراهية". وفي التفاصيل، يعطي مشروع القانون شبكات التواصل الإجتماعي مهلة 24 ساعة لحذف أو تغيير محتوى إجرامي واضح، و7 أيام للتّعامل مع الحالات الأقلّ وضوحاً، مع الإلتزام بإبلاغ مقدّم الشكوى بطريقة إدارة المسألة. وفي حال خولف القانون، فإنّ ذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو، كما يغرّم رئيس الشركة إذا كان في ألمانيا 5 ملايين يورو.
من جانبه، أوضح وزير العدل الألماني، هايكو ماس، في بيان أنّه "يجب ألّا يكون هناك تسامح إزاء الإستثارة الغوغائيّة الإجراميّة على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع".
بدوره، أكّد رئيس رابطة المجتمع الرقمي، فولكر تريب، أنّه "من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى".
وأثار هذا القانون مخاوف المؤسّسات الّتي تمثّل الشركات والمستهلكين والصحفيّين على الإنترنت، من أن يحدّ من حرية التعبير.
