لفت النائب نقولا فتوش الى "أننا تعلمنا عندما نقوم باعطاء الدروس في العلوم السياسية أول درس نبدأ به هو الحكم رؤية واستشراف للمستقبل، أقول هذا لأقول لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو صمام الامان في هذا البلد وحتى اجرح شعور تواضعه اضيف اليه يا دولة الرئيس أنت الرجل الرؤية رجل الوطن يا ليتهم سمعوا منك يوم طرحت السلة لكنا اليوم أمام سلة منقذة وليس أمام سلال متعددة".
وفي كلمة له خلال جلسة مسائلة الحكومة، توجه فتوش الى رئيس مجلس الوزرءا سعد الحريري قائلا: "الله يساعدك، تعهدت بانجاز قانون للانتخابات ونحن نحترمك ونحترم وعودك فننتظر منك الجواب. انتظرنا أن تأتي الحكومة بمشروع حكومة الى المجلس النيابي فطالعتنا الاحزاب وأول ما طالعتنا بقانون سمي مختلطا. هذه بدعة جديدة من البدع اللغوبة والقانونية والتشريعية"، مشيرا الى أن "أول قانون اطلعنا عليه جرى ضم البقاع الغربي الى زحلة. هل تريدون أن تجلبوا 120 الف صوت لتفقدوا زحلة عاصمة الكثلكة صوتها؟ عارضنا هذا القانون بعد أن سرت النقمة في صفوف أهالي الزحلة والبقاع".
وشدد على أنه "لا وجود لقانون مختلط نسبي واكثري، هذا مخالف لابجدية أصول القانون، القانون هو مادة قانونية عامة مجردة لها القوة الالزامية على الجميع"، وتوجه الى بري قائلا: "دعوتنا للمناقشة، شكرا لك لكن بصراحة أقول لك نناقش من؟".
وأوضح أنه "في 11/7/97 صدر القانون 530 معدلا بعض أحكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وعلى الاثر تقدم عددا من النواب بمراجعة ترمي الى بطلان المادة الثانية الجديدة من هذا القانون، هذ المادة كانت تنص أن الدوائر الانتخابية تتألف من بيروت، لبنان الجنوبي والنبطية، ولبنان الشمالي، دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان"، لافتا الى أن "هذا القانون جرى الطعن به أمام المجلس الدستوري، وقد أصدر المجلس الدستوري قراره بابطال القانون المذكور. واعتمد في المادة الثانية الجديدة مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر وأوجد تفاوتا وميز المعاملة بين المواطنين، ناخبين ومرشحين في الحقوق والفرائض دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي تفرضه الظروف الطارئة".
وأشار فتوش الى أن "هذا الحكم ليس اقتراح قانون وليس مشروع قانون ، قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية وتنشر في الجريدة الرسمية"، مؤكدا "أننا أمام حكم مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة تمنعنا كمجلس نواب أن نبحث أي قانون مختلط على الاطلاق مهما كان شكله، اذا فلنقلع عن قاعدة ما يسمى القوانين المختلطة ولنذهب الى قانون هو القاعدة الالزامية تطبق على الجميع ويعترف بها الجميع".
وتابع فتوش: "بـ20 حزيران ان شاء الله بتسلموا بتضبوا غراضكن وبتفلوا"، مشددا على "أننا ضد التمديد، ولا أحد يريده"، وعن الكوتا النسائية قال: "الكوتا حصة ولبنان تجاوز مرحلة الحصص. خلينا نربطلوزندو لمعالي وزير شؤون المرأة".
