اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب إيلي عون إلى أنه "بعد اصدار قرار المجلس الدستوري برفض الطعن بشأن قانون الايجارات ليصبح القرار نافذا ووسط القلق لدى المستأجرين والمالكين القدامى ارى ان الامر بات يحتاج الى قرار واضح من قبل وزير المال علي حسن خليل يعلن فيه عن الاجراءات التي تمت الى الان على صعيد فتح الحساب الموعود الذي يؤدي الى سحب فتيل التفجير".
وفي كلمة له من مجلس النواب رأى عون أنه "في الواقع الاقتصادي وسط مشاريع ومؤشرات تدل على شبه انسداد في الاقف ازاء معالجة حاسمة في العديد من ملفات الهدر والفساد المتفشي في بعض مرافق الدولة فأن الانعكاسات السلبية مهما شئنا ان نعبد طريق السماء بالنوايا الحسنة قد سلك طريقة ولا يتنظر التحقيق بدليل ما يتناوله الناس عنا من نعوت واوصاف احتجاجا على واقع تدركون ابعاده"، داعيا "الحكومة لأخذ دورها في ضبط ظاهرة الفوضى والفساد في مرافق الدولة واننا في المجلس نطمح في ان يكون لنا دور ريادي يتخطى هذا الواقع الاليم بعيداً عن الآلة السياسية"
وفي النزوح السوري أكد عون اننا "نشد على يد رئيس الحكومة ازاء جهده الاستثنائي الذي يقوم به و لا بد ان نلفت غلى ان الخطة للمعالجة التي قام بها مجلس الانماء والاعمار اذا كانت تشكل الحل المتاح حاليا فان هذا الحل يجب ان لا يثنينا عن ايجاد حل جذري لا يستقيم الا بعودة النازحين الى بلادهم نهائيا"ز
