بعد أن مرت التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء الشهر الماضي على خير، ظنّ الجميع أن التعيينات الداخلية ستمر بشكل سلس أيضا، ولكن لم تجرِ رياح التعيين كما تشتهي "سفن الثنائي الشيعي"، فكانت الأسماء الشيعيّة التي أختارها مدير عام قوى الأمن الداخلي الجديد اللواء عماد عثمان غير متوافقة مع رأي حركة أمل وحزب الله.
في الأيام الأولى لشهر نيسان قرر عثمان بعد التشاور مع رئيس فرع المعلومات خالد محمود، تعيين الرائد ربيع فقيه، رئيسا لفرع الأمن العسكري في "المعلومات" من دون العودة الى "رأي" الثنائي الشيعي، ليكون بديلا عن العميد سعيد فواز الذي تم تعيينه في مجلس الوزراء رئيسا للادارة المركزية في قوى الأمن الداخلي، كذلك عيّن عثمان، العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي. وفي هذا السياق تشير مصادر الثنائي الشيعي الى أن التعيينات الأخيرة جاءت لتكشف عن توجّه حقيقي لمخالفة أصول التعيينات، والأعراف التي جرت عليها العادة عند التعيين، في مديرية قوى الأمن.
وتضيف المصادر عبر "النشرة": "كانت معركة عثمان وقبله الشهيد وسام الحسن تحويل فرع المعلومات الى شعبة، الا أن معركة عثمان تحولت اليوم الى الاستفراد بالقرار داخل مديرية قوى الأمن وتحويلها الى "تابع" لفرع المعلومات". وهذا يتبين بعد التدقيق بالأسماء التي عيّنها عثمان اذ أن أربع من أصل خمس قادة مناطق هم من "المعلومات".
وتلفت المصادر النظر الى أن المشكلة لا تكمن بأسماء الاشخاص الشيعة الذين تم تعيينهم بل بطريقة التعيين، خصوصا وأن "العادة جرت على أن التعيينات تتم في مجلس القيادة أو عبر التشاور مع السياسيين"، وهنا توضح المصادر لـ"النشرة" ان "التشاور حصل مع الطرفين ولكن التشكيل تم خلافا للرأي الذي تم اقتراحه"، مشيرة الى انه تبين ان اللواء عثمان يخوض معركة السيطرة على المديرية واقصاء من هم من خارج فرع المعلومات. وتضيف المصادر: "اما عن فرع المعلومات وتشكيلاته، فيظهر أنها تتم من داخله دون النظر لضباط من الخارج مما يغلق الباب امام بعض الضباط الكفوئين الذين يملكون المؤهلات لتولّي مثل هذه المهام".
وفي نفس السياق تكشف المصادر أن فريق اللواء عثمان تعمّد تسريب أخبار عبر بعض الصحف تتحدث أن التعيينات أتت لارساء طريقة جديدة في التعيين، معتبرة "هذا الأمر لا يخص عثمان وحده ليقرر فيه"، كاشفة أن "من يظن أن هذه التعيينات ستمرّ مرور الكرام هو واهم"، مشيرة الى انه "بخلاف كل ما يذكر فإن هذا الامر يعبّر عن خلاف بين تيّار المستقبل والثنائي الشيعي المجتمع على رفض هذا التجاوز للأصول والاعراف".
الى ذلك، علمت "النشرة" أن الثنائي الشيعي أوصل رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر بأن محاولة الاستفراد بالقرار في أي من مؤسسات الدولة لن تتحقق، وتكشف المصادر أن وزير المال علي حسن خليل اتّخذ الخطوة الأولى للردّ على هذا الاجراء، وقرر إيقاف المصاريف السريّة لمديرية قوى الأمن الداخلي، تماما كما فعل سابقا بقضيّة أمن الدولة يوم تفجّر الخلاف بين حركة أمل ومديرها السابق جورج قرعة، ومن الواضح أن نتيجة ما حصل من اجراءات مالية ستكون مستمرة ولن تنتهي.
بعد تمسّك اللواء عثمان بالأسماء والطريقة التي تم التعيين فيها، والرفض المطلق لثنائي حركة أمل وحزب الله لها يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التوتر بين الطرفين.
