العيون شاخصةٌ إلى مجلس النواب، لكن الإستحقاق في قصر بعبدا:
الاثنين المقبل، ووفق كل المعطيات المجمَّعة ، فإنَّ جلسة لمجلس الوزراء ستنعقد في قصر بعبدا، وسيكون البند الرئيسي على جدول أعمالها مشاريع قوانين الإنتخابات النيابية، وليس من المستبعد أن يصار إلى مناقشة ما هو مطروح تمهيداً، إما للتوافق على واحد منها وإما لطرح المشاريع على التصويت لاختيار واحد منها، وهكذا يوضَع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وتضيف المعلومات المجمَّعة أنَّ الأمور قد لا تصل إلى التصويت، لأنَّ هناك إرادة أن يولَد قانون الإنتخابات بالتوافق.
***
قد يولَد القانون، في هذه الحالة، الأسبوع المقبل أي قبل تاريخ 15 نيسان، وهو التاريخ الذي وضعه الرئيس بري للوصول إلى قانون. لماذا 15 نيسان؟
ومن أين جاء هذا التاريخ؟
في 15 نيسان تبدأ مهلة الشهرين المتبقية من عمر مجلس النواب، لتنتهي في 15 حزيران، بعد هذا التاريخ لا تعود هناك إمكانية لإجراء الإنتخابات قبل إنتهاء ولاية المجلس، لأنَّه لا تعود هناك مهلة الشهرين الكافية. من هنا تقاطع كلام الرئيس بري مع وجوب إيجاد القانون قبل15 نيسان، ومع إصرار رئيس الجمهورية على جلسة الإثنين المقبل، وربما تليها جلسات لاحقة، أيضاً الأسبوع المقبل ليولَد القانون قبل السبت الذي يصادف يوم 15 نيسان.
أمام مجلس الوزراء أربعة أيام في الأسبوع المقبل، لأن يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية إذ إنَّه يصادف يوم الجمعة العظيمة، فهل يولَد القانون في أسبوع الآلام كما توقَّع وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل؟
***
الأمور ليست بهذه البساطة على الإطلاق، وقد ظهرت التعقيدات في اليوم الأول من جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، التي هي إنْ دلت على شيء فعلى أنَّ الأمور ليست على ما يرام بين المرجعيات السياسية.
وليس من باب المصادفة أنَّ أحد النواب، بإيعاز ما، أعدَّ اقتراح قانون للتمديد للمجلس النيابي، في حال سُدَّت كل الأبواب أمام إمكانية اجتراح قانون جديد وإجراء الإنتخابات على أساسه.
***
كلُّ الدروب تؤدي إلى طاحونة التمديد التقني، وهو بندٌ سيكون موجوداً في القانون الجديد العتيد، لكن ما سبق يبقى مجرد إحتمالات وتقديرات لأنَّ العراقيل تكمن في التفاصيل، وهذه التفاصيل هي التي عرقلت مشاريع قوانين الإنتخابات منذ العام 2009، أي منذ التاريخ الذي جرت فيه آخر إنتخابات نيابية، وبعد تلك الإنتخابات تلاحقت الوعود بأنّ الإنتخابات المقبلة أي تلك التي كان يُفترض أن تجري في 2013 ستكون وفق قانون جديد، فكان الجديد تمديد لمجلس النواب، فهل يكون الجديد اليوم تمديد ثالث لمجلس النواب؟