لفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل ومنظمة "كفى عنف واستغلال" صحافيا أطلقتا خلاله مسودة تعديل القانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" إلى أنه "بعد قرابة ثلاث سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، نلتقي اليوم لإطلاق مسودة تعديل لهذا القانون، ما يشكل محطة إضافية مهمة في المسيرة الطويلة التي نخوضها في لبنان لتحصين المرأة المعرضة لشتى أنواع الإنتهاكات".
وأشار إلى أنه "لا شك أن إقرار القانون 293/2014 شجع الكثير من النساء المعنفات على التقدم بطلبات حماية، إلا أنه لم يحل دون استمرار عنف كثيرين لم يترددوا في ارتكاب جرائم قتل في حق نساء. لذا، وانطلاقا من التجربة الناجمة عن تطبيق القانون، من المهم تشديد العقوبات، من جهة، وتفعيل قرارات الحماية، من جهة ثانية، كما جاء في التعديلات المقترحة حرصا على تحسين إجراءات تنفيذ القانون والحد، قدر الإمكان، من الجرائم المرتكبة في حق المرأة وسائر أفراد الأسرة"، لافتاً إلى أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة ترى في هذه الإصلاحات ضرورة لتطوير القانون بما يعزز دفاع المرأة المعنفة عن نفسها وعن سائر أفراد أسرتها".
وأفاد "اننا نرى أهمية في إنشاء مراكز خاصة في المناطق لاستقبال المعنفات وتلقي ما يتقدمن به من شكاوى مع إيوائهن موقتا في حال دعت الحاجة، الأمر الذي يتطلب عناصر بشرية من قوى أمن ومساعدين اجتماعيين مدربين على تطبيق القانون والتحقيق في قضايا العنف الأسري، فالقضية ليست فقط قضية نصوص، إنما من المهم أن يكون للمعنيين بتطبيق هذه النصوص إختصاص واطلاع لازم حول طريقة التعامل مع ضحايا العنف الأسرى، علما أن من الضروري توفير إمكان الإستعانة بمحامين لمتابعة الشكاوى من الناحية القانونية"، مؤكداً أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة ستسعى إلى إرساء ثقافة مجتمعية جديدة من خلال التوسع في حملات توعية شاملة في المدارس والجامعات والبلديات والقرى، توعية تصل إلى كل الناس لتوجيههم حول أهمية موضوع الجندرة، فلا تبقى امرأة ريفية أو غير ريفية، غير مدركة لحقوقها ولا يبقى رجل معتقدا أن في استطاعته التسلط على المرأة واستضعافها أو استضعاف أطفالها. إنني أشدد على هذه التوعية من خلال تعميم دورات وبرامج تدريبية تتضمن سياسات تحفيزية كحصول المتدرب على شهادة خاصة أو تنويه ما يشجع على الإنخراط في مسيرة تعزيز المساواة ورفض العنف في حق المرأة، ويؤسس لهذه الثقافة المجتمعية الجديدة التي تشكل ركنا من أركان المجتمع المتقدم".
