كشف وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، أيمن شقير، أنّه "سيتمّ التطرّق خلال جلسة اليوم بشكل عامّ إلى قانون الإنتخابات، ولن يكون هناك مناقشة للقوانين المطروحة بشكل تفصيلي"، مشدّداً على أنّ "المطلوب من قبل الجميع في هذا الملف هو التّنازل عن الأنانيّة للوصول إلى قانون يخدم لبنان واللبنانيّين، بدلاً من طرح قوانين للأخذ من حصّة الجار الثاني"، موضحاً أنّ "قانون اليوم، لكي يُدرس بطريقة جيّدة، فهو بحاجة على الأقلّ إلى 72 ساعة، ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لأنّنا مقبلون على أعياد نهاية الأسبوع وبالتّالي نكون قد وصلنا إلى المهلة الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "أي قانون لن يغيّر في أحجام الطبقة السياسيّة، وبالتالي على الجميع التنبّه لمخاطر الإنهيار الإقتصادي والوضع الإقتصادي الصعب الّذي نمرّ به والعمل من أجل النهوض به وهذا أهمّ من قانون الإنتخاب اليوم بالنسبة إلى المواطنين لأيّ جهة إنتموا"..
وأكّد شقير في حديث صحافي أنّ "حزب "اللقاء الديمقراطي" مع قانون الستين معدّلاً، في حال وجود نيّة حسنة من قبل الجميع، ولسنا عقبة أمام القانون المختلط ولكن يجب أن يراعي التمثيل الصحيح وأن يكون عادلاً بين كلّ الفرقاء ويكون وفق معايير موحّدة تنطبق على الجميع"، منوّهاً إلى أنّ "قانون الإنتخابات يجب أن يحظى بالتوافق من قبل الجميع، لأنّ هذا القانون ليس كما القوانين الأخرى، بل هو ضمانة وجود اللبنانيّين وبقائهم ومستقبل البلد".
