أنه من أخطر الأسابيع التي تمر على لبنان، على المستويات النيابية والحكومية وحتى النقدية ربما... فالخطر الداهم لم يعد يقتصر على تأخر الاستحقاقات بل على الخشية من انقضاء المهل من دون تحقيق أي انجاز...
اليوم جلسة لمجلس الوزراء، لعلها تشكل فاصلاً لما كان ولما سيكون على مستوى الانتخابات النيابية بعدما أشبع قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين رجماً، لكن ماذا بعد الرجم؟ وأي قانون يمكن ان يرضي الجميع؟
لا شك ان قانون الانتخابات هو العقدة الكأداء للنظام اللبناني، منذ أول مجلس تمثيلي منذ مئة عام أي قبل الاستقلال، وأكثر القوانين التي تغيرت هي قوانين الانتخابات بحيث لم تكن تمر دورة انتخابية الا وفق قانون جديد، لكن الجامع المشترك بين كل هذه القوانين التي مرت انها كانت وفق النظام الاكثري وليس وفق النظام النسبي.
في هذه العجالة التي تمتد لأسبوع فقط، كيف سيتمكن مجلس الوزراء من ابتكار قانون جديد للانتخابات، ووفق النسبي وليس وفق الاكثري؟
لا أحد بامكانه اعطاء الجواب، سواء من الطباخين أو من الجالسين على قارعة الانتظار، فقانون الانتخابات العتيد هو التزام من العهد للمواطنين حيث تعهد رئيس الجمهورية في خطاب القسم باجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد، كما ان الانتخابات النيابية هي التزام من الحكومة التي سمَّت نفسها حكومة الانتخابات، وبين هذين الالتزامين كيف يمكن ايجاد المخرج؟
الفراغ ممنوع، وابلغ دليل على ذلك ان أحد النواب قال جهارا في الجلسة العامة لمجلس النواب: لا يعتقدنَّ أحد اننا سنسمح بالفراغ في موقع رئاسة مجلس النواب، فيما موقعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ممتلئين.
ولكن كيف يمكن تفادي الفراغ؟ هل من امكانية في الوقت الراهن غير التمديد؟ الجميع في قرارة انفسهم ينشدون التمديد لكن لا أحد يجرؤ على الجهر به في العلن.
ليس هناك من قانون واحد ستتم مناقشته، على عكس ما أشيع، فهناك أكثر من مشروع على بساط البحث: تبدأ بالمشروع الارثوذكسي لتصل الى النسبية الشاملة على مستوى كل لبنان، مرورا بالقانون المختلط الذي يجمع بين الاكثري والنسبي. فكيف سيتم تمرير القانون الموعود في حقل الالغام هذا؟
يأتي هذا اللغم الكبير في وقت يتهيَّب لبنان الموقف من جراء التلويح بمشروع اجراءات اميركية جديدة في شهر ايار المقبل تطال، نقدياً أكثر من طرف في لبنان. ربما يفترض بالحكومة اللبنانية ان تأخذ الموضوع على محمل الجد لأن المخاطر كبيرة هذه المرة ولا تطال فريقا واحدا بل الكيانات المرتبطة به، وبما ان القضايا المالية متشابكة، فإن الانعكاسات السلبية يمكن ان تطال شريحة واسعة من اللبنانيين على كل المستويات، فماذا ستفعل الجهات المعنية حيال هذا الامر؟
أسبوع عصيب، عسى ان ينتهي على خير.
