أكّدت مصادر رسميّة لبنانيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "لا قرار سياسياً أو أمنيّاً - عسكريّاً لبنانيّاً في مخيم عين الحلوة، منذ توقيع إتفاق القاهرة في عام 1969، الّذي نصّ على احتفاظ اللّاجئين بسلاحهم الخفيف لحمايتهم من الإعتداءات الإسرائيليّة، أو من أي استهداف داخلي"، لافتةً إلى أنّ "القرار اللّبناني في موضوع المخيمات محدود جدّاً، ويقتصر على التنسيق مع الفصائل للتصدّي لأيّ توتّر أمني يعرّض حياة اللّاجئين للخطر، أو حتّى يهدّد محيط المخيم وطريق الجنوب الدولية".
ونبّهت المصادر إلى "إمكانيّة تحوّل الإشتباكات من معارك محدودة بين "حركة فتح" ومجموعة بلال بدر، إلى اشتباك أكبر في حال تكتّلت القوى المتطرّفة وغيرها لمواجهة قرار "فتح" استئصال حالة بدر ككلّ"، مشدّدةً على أنّ "المجموعات الأخرى بلا شك لا ترى مصلحة لها بذلك، لأنّها ستشعر أنّ دورها سيأتي لاحقاً، كما أنّ تنظيمات أخرى ستكون بذلك تساهم في توسيع نفوذ "فتح" الّتي ستتلّقى دعماً معنويّاً وماليّاً وسياسيّاً لن يروق لباقي الفصائل".