أكّد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ "هناك إمكانيّة للوصول إلى إتفاق وتفاهم حول صيغة معيّنة لقانون الإنتخابات قبل الخميس، خصوصاً وأنّ النقاش في جلسة مجلس الوزارء بالأمس كان موضوعيّاً ومنطقيّاً والجميع على يقين بخطورة المرحلة ومفصليّة الأيام القادمة. وبالتّالي، الكلّ انطلق في مقاربة القانون من زاوية المصلحة الوطنية والوصول إلى قواسم مشتركة"، لافتاً إلى أنّ "النقاش كان مفتوحاً على كل الصيغ والمنماذج، وتكثّفت الإتصالات وستستمرّ على وتيرتها في الساعات القادمة".
وفي حديث إذاعي، شدّد قاسم على أنّ "الجميع أصبح مسلّماً بضرورة الأخذ والسير بالنسبية، مع النقاش حول كيفيّة الوصول إليها وأي صيغة من النسبية يجب إعتمادها، وحجم الدوائر خارطة الدوائر، أي حول التفاصيل"، منوّهاً إلى أنّ "الجميع سلّم أنّ مجلس الشيوخ هو مجلس لحصص طائفيّة مذهبيّة، ومن المنطق أن تعتمد فيه صيغة القانون الأرثوذكسي".
وأشار إلى أنّ "هناك تقدّما حول اعتماد النسبية الّذي هو الأكثر تداولاً في الساعات الماضية والمقبلة، للدخول في التفاصيل أكثر، الأهم هو التفاهم والتوافق، خصوصاً وأنّ المهل القاتلة أصبحت ضيّقة جدّاً وأصبحنا نقترب من المرحلة الخطرة الّتي لا مصلحة للبنانيّين فيها".
وفي موضوع التمديد، وجد قاسم أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بواجبه ودوره، وبالتالي ما على المجلس النيابي القيام به إيذاء هذا الوضع. هيئة مكتب المجلس معنيّة بمواجهة هذه الأزمة وعدم إدخال البلد في مأزق نحن بالغنى عنه. نحن لا نعيش ترفاً سياسيّاً اليوم، بل في مرحلة تتطلّب منّا الحفاظ على استقرار سياسي"، لافتاً إلى أنّ "موقف بري مع هيئة مكتب المجلس ورأي كلّ المكوّنات السياسيّة، هو الحفاظ على الإستقرار وعدم الوصول إلى المحظور أي الفراغ الّذي يدخلنا إلى المجهول، وليس لمصلحة لبنان ومؤسّساته".
