هل اللجان مقبرة المشاريع أم الممر الإلزامي لإنجاز المشاريع؟
طُرِح هذا السؤال بعدما أفضت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري للتوصل إلى قانون جديد للإنتخابات.
اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم في السراي الحكومية.
كان مقرراً أنّ تنعقد ثلاث جلسات أمس واليوم وغداً، ولكن بعد تشكيل اللجنة فإن الجلستين المتبقيتين باتتا في حكم الملغاة.
بعد إلغاء الجلستين المتبقيتين، ما هي التداعيات.
الأجواء لم تكن مريحة على رغم أنَّ رئيس الجمهورية استهلها بطلب إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين الوصول إلى نتيجة.
في مقابل عدم الإرتياح، طمأن رئيس الجمهورية إلى أنّ لا فراغ على مستوى السلطة التشريعية.
الرئيس نبَّه إلى أنَّه لا يجوز عدم التوصل إلى قانون، والمطلوب من كل الأطراف أنْ يُخفضوا سقف طموحاتهم للتوصل إلى التوافق على قانون.
وما قاله رئيس الجمهورية لاقاه رئيس الحكومة سعد الحريري في منتصف الطريق فأكد أنّ ليس مسموحاً عدم التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، وهو يحتاج إلى تضحية من الجميع، وعلى كل فريق أنّ يضحي في مكان ما لإجراء الإنتخابات وتطبيق الطائف. وفي ما يشبه التنبيه للجميع، قال:
إذا لم تنجز الحكومة قانون الإنتخابات فإننا لا نكون قد أنجزنا شيئاً.
***
إذاً، درب الجلجلة النيابية بدأت أمس، هكذا وصف أحد المتابعين لقانون الإنتخابات ما بدا يجري في قصر بعبدا، في الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء، توصلاً إلى قانون جديد للإنتخابات يُنهي حال الإلتباس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والناس من جهة ثانية.
***
دخلوا إلى مجلس الوزراء وكلٌّ على سلاحه القانوني:
نجم الجلسة مبتكِر مشاريع القوانين وزير الخارجية جبران باسيل، وهذه الحيوية الهائلة له يشهد له فيها الخصوم قبل الحلفاء، أكثر من خمسة مشاريع قوانين قدَّمها حتى جلسة أمس، وإنْ كان آخرها لم يحظَ بقبول حليفه في ورقة تفاهم مار مخايل، فكل القوى السياسية تتمسك بمواقفها:
التيار الوطني الحر يتمسك بمشروعه القائم على المختلط بين التصويت الأكثري والنسبي، ويرفض رفضاً قاطعاً النسبية الكاملة.
في المقابل، حزب الله يصر على أنّ تكون النسبية في المشروع مبنية على لبنان دائرة إنتخابية واحدة.
رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن باب تسهيل الأمور تحاشياً للوصول إلى حائط مسدود، فإنه لا يمانع في السير في قانون على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دائرة مقسمة إلى ست أو تسع دوائر، وهو بهذه الليونة يسعى لأن تبقى كل الأبواب مفتوحة.
في مقابل هذه المواقف، كان هناك تذكيرٌ بأن القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي اعتباراً من سنة 2012، كانت قد وافقت على مشروع قانون يعتمد النسبية على أساس لبنان 15 دائرة إنتخابية.
***
في المحصِّلة، ما هو السيناريو الذي يمكن أن تنتهي إليه الجلسات، بعد إنجاز اللجنة الوزارية عملها؟
هل سيتم اللجوء إلى التصويت وفق الدستور؟
وفي حال وصلت الأمور إلى هذا الحد، فبماذا سيرد مَن يرفضون التصويت؟
التطورات مفتوحة على كل الإحتمالات وأبواب البلد مشرَّعة على كل العواصف.
