أفادت قناة "العربية" أن "حزب الشعب الجمهوري في تركيا يقرر إبقاء نوابه في البرلمان التركي".
وكان حزب الشعب الجمهوري التركي قد لوح بالانسحاب من البرلمان التركي احتجاجا على التلاعب بنتائج الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا قد أعلن يوم الاسفتاء، يوم الأحد إنه سيطعن في نتائج الاستفتاء، مشيراً إلى أن "حزب "العدالة والتنمية" هو الذي أعلن هذه النتيجة وهي ليست رسمية".
وأكد أن "هناك تباين بين ما رصده مراقبو الحزب للاستفتاء وما تم إعلانه"، مشيراً إلى "أننا سنطعن لدى اللجنة العليا للانتخابات في نتائج الاستفتاء".
من جهته، لفت حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض إلى أن "وجود قادة لنا في السجن وإجراء الاستفتاء في حالة الطوارئ يثيران الشك في شرعية التصويت"، مشيراً إلى أن "النتائج ليست نهائية إلا بعد النظر في الطعن الذي سنقدمه إلى لجنة الاستفتاء العليا".
وكانت قناة الـ"TRT" التركية قد أفادت أن "النتائج الأولية لفرز أصوات 98 في المئة من الناخبين تقدم خيار الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 51.37 في المئة مقابل 48.63 في المئة لخيار "لا".
