ترفض قوى سياسية ونيابية مسيحية كل اتهام يوجهه مسؤولون وقيادات شاركوا في اتفاق الطائف ومارسوا الحكم طيلة عشرات السنين، الى غيرهم من الذين عادوا حديثا الى لبنان لممارسة حقهم المشروع في ادارة البلاد أخيرا، بأنهم طائفيون ويريدون العودة بالبلاد الى اجواء ما قبل الحرب اللبنانيّة.
وتسأل هذه القوى عن الاسباب التي حالت دون ان يطبق هؤلاء اتفاق الطائف الذي يدعو الى إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس للشيوخ، في وقت كانت الساحة السياسية والمؤسسات الدستورية وفي طليعتها المجلس النيابي كلها تدور في فلكهم، ويرفضون اليوم على سبيل المثال لا الحصر النسبيّة لان النظام في لبنان طائفي .
وذكّرت المصادر بردات فعل البعض من الحلف الرباعي، على نتائج اول انتخابات نيابية شارك فيها المسيحيون العائدون من المنفى، واصفين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ"التسونامي" ومتوعدين برفض هذه الحالة.
وتضيف المصادر نفسها بأن مسؤولية تعزيز الطائفية في لبنان تقع على الذين حكموا لبنان بعد الطائف وخلال فترة الاحتلال السوري، حيث لم يكن بالإمكان تعيين موظف مهما كانت درجته اذا لم يكن يحظى بعناية ودعم طائفته سواء كان كفوءًا ام لا لهذه الوظيفة او تلك، وان هذا الأسلوب لا يزال قائما حتى يومنا هذا، والامثال على ذلك اكثر من ان تحصى.
ورأت المصادر ان الطقم السياسي هذا لم يكتف بالطائفيّة، بل عزز المذهبيّة، لدرجة ان لبنان تعرّض وما زال معرضا لمواجهات سنيّة-شيعيّة تخفّ حدتها وتتصاعد حسب اجواء العلاقات بين عواصم إقليمية وعربية.
ولاحظت المصادر ان النمط الذي اتّبعه هؤلاء أدّى الى تباعد كبير في المدارس والجامعات والمجتمعات بين اللبنانيين، لم يكن قائما حتى ما قبل الحرب اللبنانيّة، مشيرة الى ان الطالب في مدارس المهدي لا يعرف شيئا عن زميله في المدارس الكاثوليكية، وكذلك طالب المقاصد الاسلاميّة، ناهيك عن العادات والتقاليد التي لم تعد لبنانية جامعة.
وقالت المصادر نفسها ان تطبيق القوانين التي يدّعي البعض انهم حريصون عليها، سواء المتعلقة بمصير المجلس النيابي او بغيره، يضربونها عرض الحائط، حيث لم يعد مسموحا للبناني في منطقة معينة ان يبيع هذا الصنف من البضاعة، او يقدم مشروبات كحولية في مطعمه، لأنّ البعض يفرض قوانينه على الجميع، دون ان يرفّ له جفن، هذا اضافة الى استباحة أراضي الناس والمسيحيين خصوصًا في مناطق ذات أغلبية دينية محددة، ومنع طلاب جامعيين من الاحتفال داخل جامعاتهم بحرية تامة.
وسألت المصادر اين هو كتاب التاريخ الموحد الذي وُعدت به الأجيال، بدل اعتماد كل طائفة وكل مدرسة كتابا لا يعزّز رؤية وطنية موحدة يمكن ان تصحح مسار الطلاب اللبنانيين.
واكدت المصادر ان تجاهل كل هذه المعطيات واتّهام قوى سياسية مسيحيّة بأنها تنتهج خطابا طائفيا، وتطرح مشاريع وصيغ انتخابات طائفية، لن يؤدّي الى التوصل الى قانون جديد للانتخابات يؤمّن التمثل الصحيح للجميع، وان المطلوب ان يعترف هؤلاء بأن فرقاء لبنانيين مارسوا الطائفيّة والمذهبيّة بكل اشكالها منذ الطائف حتى يومنا هذا، ويرفضون اليوم تصحيح المسار الطائفي كي يكون للمسيحيين كلمة لاستعادة جزء من حقوقهم، بانتظار تطبيق الطائف والغاء الطائفية السياسية وإجراء انتخابات نيابية على أساس وطني.
وخلصت المصادر الى الاعتقاد بانه اذا ما أصرّ الفريق الذي حكم لبنان منذ الطائف حتى اليوم الحفاظ على مكاسبه التي حصل عليها من خلال النظام الطائفي، على غرار القول المأثور "إنْ لم تستحِ فافعل ما تشاء"، والإمعان في تقرير هوية اكثر من ثلاثين نائبا مسيحيًّا من خارج الكنف المسيحي، فإن الامور ذاهبة الى مواجهة، بغض النظر عن النظريات القانونية والدستورية، مهما علا شأن مروجيها .
