انتقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب علاء الدين ترو كل الصيغ التي طرحت لقانون الإنتخاب، خصوصاً لجهة عدم مراعاة الميثاق الوطني، الذي نتج عنه إتفاق الطائف، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية، وبالتالي تحافظ على اللبنانيين كشعب واحد في بلد واحد.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر ترّو أن البعض يعيشون في الوهم، إذ أنهم يرون توافق كل الجهات، في حين أن أول اعتراض أتى من "حزب الله" وتحديداً على لسان النائب علي عمّار الذي أعلن رفض التأهيل المذهبي، كذلك رفضه كل من تيار "المستقبل" وحركة "أمل".
وتساءل ترو: لماذا تركت الجهات السياسية مهمة قانون الإنتخاب على عاتق وزير الخارجية جبران باسيل؟ فهو وزير للخارجية، في حين أن هذه المهمة يفترض أن تكون على عاتق وزير الداخلية. وإذا كان لا يريد القيام بهذه المهمة فتكون على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً وإذا تقاعس هذا الأخير عن مهمته فتنتقل الى مجلس النواب، مشيرا الى أن بعض الطروحات "خربت الدنيا".
أما عن "النسبية"، فلفت ترو: نحن أول من أوضح ان لـ "النسبية" شروطها وأول هذه الشروط يجب ان تكون خارج القيد الطائفي، وبالتالي شروط "النسبية" غير متوفرة، لافتا الى ان طرح "النسبية" قوبل بشرط العلمنة من قبل التيار "الوطني الحر"، ما يعني وضع شروط تعجيزية مقابل بعضنا البعض.
وذكر ترو أن "النسبية" التي يروّج لها "حزب الله" حالياً، كانت قد طرحت في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي تحفّظ عليه الحزب "التقدمي الإشتراكي" وقتذا، مشيرا الى أن الإشتراكي غير ممثّل باللجنة الرباعية التي تجري الاتصالات واللقاءات حول قانون الإنتخابات، ولفت الى انني أتهم الحزب "التقدمي الإشتراكي" برفض هذه الصيغ أو تلك لكن تبيّن أنه لا يوجد أي توافق وكل الأطراف ترفض ما يطرح.
