رأى رئيس "حركة التغيير" عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض أن "حزب الله" يمرّ بظرف دقيق جداً كما أنه يعاني من الشحّ المالي الايراني، ونشاطاته الخاصة لا تكفيه حتمَا معتبراً أن العقوبات المالية الأميركية ستؤثر كثيراً على حضوره وأنشطته خاصة وأن حروبه الخارجية تنهكه.
وفي حديث خاص الى وكالة "أخبار اليوم"، اعتبر ان هذه العقوبات ستنعكس علي حزب الله على أكثر من مستوى وبالتالي لن تنعكس عليه سياسيًا فحسب، وعن أية إنعكاسات يقصد بالتحديد أجاب محفوض تحديداً بالشق الإنتخابي، قائلاً: على سبيل المثال إنّ الترشّح الى الإنتخابات النيابية سيتطلّب حتما وبموجب القانون فتح حساب مصرفي، أمام أحد المصارف اللبنانية وعليه حين سيتقدّم أحد أعضاء "الحزب" أو من يقع ضمن اللائحة التي يقع عليها الحظر ، إذا عندما سيتقدم أحد هؤلاء بطلب مماثل لفتح الحساب سيأتي ردّ المصرف بما تنص عليه القوانين وإن كانت أميركية لأنها ستكون نافذة وبمثابة الإلزامية في لبنان ، ناهيك عن أن المصارف اللبنانية ملزمة بإنفاذ القوانين الدولية ومنها ما صدر عن الإدارة الأميركية بهذا الخصوص.
وعما اذا لجأ المرشح لفتح حسابات وهمية، أوضح محفوض إن ذلك سيعرّض نيابة أعضاء "كتلة الحزب" الى الطعن أمام المجلس الدستوري وبالتالي إسقاط نيابته فور كشف هذا الأسلوب ، على قاعدة أن ما بنيَ على باطل هو باطل، مشيرا الى ان القوانين المالية الأميركية ليست مزحة، بل إنها في الواقع ستؤدي الى تضييق مالي على "حزب الله"، لافتاً الى أن هذه القوانين جاءت في وقت حرج جداً بالنسبة الى "الحزب" نظراً لما يمرّ به من أزمات متتالية تحديداً داخل الوحل السوري.
وتوجّه محفوض الى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم سائلاً: لماذا تطلبون حماية الدولة في أمور وترفضون حمايتها في أمور أخرى ؟كيف تبررون لجوئكم طلبا لحمايتها بينما أنتم ترفضون دور الدولة الحامي للمواطنين وللحدود وتقيمون ميليشياتكم كمرجعية أمنية وعسكرية بذريعة ضعف المؤسسات؟، مشيرا الى انه يتّهم "حزب الله" الدولة بأن جيشها ضعيف من أجل أن يبرّر وجود سلاحه كضرورة لحماية الدولة والناس، وفي الوقت عينه يطلب حماية الدولة في الملفات المالية.
وردّ محفوض على قاسم، قائلاً: يا شيخ نعيم التعاطي مع الدولة اللبنانية لا يجوز أن يكون إنتقائيًا أو مزاجيًا، متوجهًا لحزب الله : عودوا الى لبنان ولبننوا إنتماؤكم فالدولة وحدها الضامن والحامي والراعي ، ولن تجدوا حمايات خارج الشرعية والجمهورية .
