قبلا كان التمديد للمجلس النيابي هو البديل عن الفراغ ...ولكن من الآن وصاعدا وحتى انقضاء مهلة الشهر المخصصة لاقرار قانون انتخابي جديد، فان القانون المنتظر لرئيس "مجلس النواب" نبيه بري الذي يعتمد النسبية الكاملة اصبح هو البديل عن التمديد والستين معا كما سرب لـ"الـلواء" مصدر بارز في الثنائي الشيعي ، والا فخيار الثنائي وفقا لتأكيدات المصدر واضح ومحسوم بالتصويت بنعم للتمديد او بأسوأ الاحوال بتسهيل اجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون النافذ حاليا .
ولكن هل في هذا الكلام تأكيد على ان الثنائي الشيعي يوافق على العودة مجددا الى الستين ؟ بنعم ، اجاب المصدر ، واكمل ، اذا اصبح الخيار بين الفراغ او الستين او التمديد فان اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ حاليا يبقى اهون الشرور، نظرا الى ان التمديد للمجلس النيابي قد يضر العهد اكثر من اجراء الانتخابات على اساس الستين.
اما عن التعديلات التي يطالب بها البعض "لروتشة" الستين وتقديمه الى الرأي العام كقانون جديد، استهزأ المصدر قائلا " سمعنا كلاما من هذا القبيل ولكن شو يعني تعديلات وعلى شو، حدا يفهمنا؟".
هكذا اذا تغيرت المعادلة، وامام لاءات رئيس الجمهورية ميشال عون " لا للتمديد ، لا للفراغ ، لا للستين" ستبرز "نعم" الثنائي الشيعي وقوى اساسية في البلد " نعم للتمديد اذا لم يتم التوافق على قانون بري او على اجراء الانتخابات النيابية على اساس الستين ".
وعليه ، قد يروج البعض بان الخيارات ضاقت واصبحنا امام مشكلة حقيقية في البلد، وهو ما يرفضه المصدر جملة وتفصيلا مؤكدا ان الفرصة ما زالت متاحة للتوافق ومشددا في الوقت عينه بان "اسهل حل لانتظام وضع البلد هو اقرار قانون انتخابي جديد غير اقصائي او طائفي بمعزل عن التقسيمات والتسميات وكل هذه التفاصيل، واختصار الكلام يعني بأن اي قانون يبقى بالنسبة للجميع افضل من الفراغ او الدخول في دوامة التمديد وانعكاساتها السلبية اقله على الشارع اللبناني".
فمن المؤكد، ان الثنائي الشيعي، وفقا لتأكيدات المصدر، يبحث عن حل لمعضلة القانون الانتخابي وليس عن مشكلة ، ولكن ماذا عسانا نفعل، والكلام للمصدر، امام اصرار البعض على عدم التجاوب مع مطلب اقرار قانون انتخابي عادل غير طائفي ... للأسف حتى اللحظة لم يتم استبعاد قانون جبران باسيل الاخير المسمى تأهيليا ، وما زال وزير الخارجية يحاول تسويقه مغلقا ابواب النقاش حول اي قانون اخر .
وتابع المصدر كلامه ، لا ننكر ان النية موجودة لدى كل القوى السياسية دون استثناء لعدم خلق مشكلة في البلد ولكن هل تصنع النيات قوانين انتخابية ... كل يوم نتفاجأ بتهديدات مبطنة من الحليف قبل الخصم بشل البلد "حكومة ومجلس نيابي ومؤسسات" اذا مدد للمجلس او جرت الانتخابات وفقا للستين ، وهنا نحن نسأل: هل يتحمل العهد مجازفات من هذا النوع ؟ ونقول بانه اذا كان قبولنا بالتمديد او باجراء الانتخابات على اساس الستين "خطأ" فان موافقتنا على اقرار قوانين طائفية او الرضوخ للابتزاز والتهديد باستعمال الشارع "خطيئة".
