اتت الساحة اللبنانية اشبه ب«الحراج» المكان الذي تقام فيه المزادات اما على مقتنيات ثمينة ونادرة اوعلى ممتلكات افلس اصحابها فقوانين الانتخاب التي تم عرضها من قبل الاطراف اللبنانية معظمها انتهت مدة صلاحيته فقام البعض باعادة ترميمها بعد ان اخرجت من ادراج المكاتب التي خبئت فيها بانتظار حصول المزاد على اصوات الطوائف والمذاهب .
شاخ الجسم اللبناني ولكن ذاكرته مازالت تحتفظ بالكثير من التعديلات منذ ما قبل الاستقلال الى اليوم وتحت شعار المصلحة العامة العليا وهذا الامر بات رهينة الطاقم السياسي الحاكم والمتحكم بلعبة التحالفات في سبيل الحصول على وزن تمثيلي يسمح له بقيادة دفة السفينة اللبنانية باتجاه الرياح التي تناسبه.
الا ان المتغيرات لناحية الديمغرافية على مساحة ال10452 كلم مربع هي العامل الاول الذي يساهم في صياغة القانون فضلاً عن التحالفات التي تلفحها باستمرار الرياح من مختلف انحاء الحدود مرخية بثقلها على مناخ العصبيات الطائفية والمذهبية في ظل موزايك من الطوائف والاقليات.
انطلاقاً من كل ما ورد لا يبدو الى الآن ان العداء الذي يحمل شعلة قانون انتخاب سيصل قبل انتهاء مهلة الـ 30 يوماً وبات الترقب يعيش حالة خوف من استمرار اعضاء مجلس النواب ال128 ضيوفاً لمدة اخرى على مقاعد مبنى ساحة النجمة في ظل انعدام فرص المشاريع التي طرحت وآخرها القانون التأهيلي الذي حصل عليه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل منذ ما يقارب ال9 اشهر من شخصية لها باع طويل في فصل النزاعات والذي شهره رئيس التيار في وجه الحلفاء والاخصام بعدما استنفذ كل وسائل الترغيب بالقوانين التي طرحها سابقاً.
يقول احد المعاصرين للعمليات الانتخابية ومشاريع القوانين ان هناك العديد من القوانين التي توضع في خانة القانون التأهيلي ولكنها تختلف من حيث الافكار والانظمة فكما النسبية التي تجرى وفق الدوائر ولكنها من حيث التسمية المعتمدة فهي «القانون النسبي» وهذا ينطبق ايضاً على «التأهيلي» الذي يمكن ان تجرى الانتخابات على اساسه وفق عدة طروحات حيث من الممكن ان تجري الانتخابات في كل دائرة على قاعدة غير طائفية ومن ثم يتم الانتقال الى المرحلة الثانية على اساس النسبية او ان ينتخب المسيحي مرشحي الطائفة وكذلك الامر بالنسبة للمسلم ومن ثم يتم الانتقال الى الانتخاب على اساس المحافظة وفقاً للنظام الاكثري كما انه بامكان انتخاب كل طائفة نوابها على اساس الدائرة ووفقاً للنتائج تحصل الانتخابات على اساس المحافظة وفقاً للقانون النسبي وانطلاقاً مما ورد يمكن التذكير باصحاب مشاريع القانون التأهيلي النائب مخايل الضاهر وعضو الرابطة المارونية المحامي روك الفغالي الذي يعتبر انه اب وعراب هذا القانون الذي حصل على موافقة لجنة القانون والدستور في الرابطة المارونية والتي ضمت آنذاك كبار القانونيين الموارنة يذكر منهم الرئيس موريس خوام القاضي روبير فرحات الوزير زياد بارود النقيب عصام كرم النقيب سمير ابي اللمع الاستاذ الهام ملاط المحامي الدكتور فرنسيس كرم القاضية برناديت العجيل والمرحوم المحامي جان سلوان.
هذا القانون يدافع عنه المحامي الفغالي ويرفض وصفه بالهجين مؤكداً ان هذا الامر يجعله يرى ان البلد يتجه الى ماساة وطنية «وصيغة تعايش تهتز فعلا وامام مفترق طرق فهل يعقل ان هذه الهجمة فقط لان مختصر هذه الدراسة انها تمنع ترشيح المتطفلين على طوائفهم والذين لا يمثلون فكر طائفتهم من ان يترشحوا باسم طوائفهم فيما يبقى الانتخاب من كل الطوائف كما كان سابقا ويشمل كل المذاهب وكل المسيحيين و كل المسلمين اكانوا في الاطراف ام في الشمال ام البقاع ام الجنوب ام الجبل وبيروت».
