أوضح مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، رامي الريس، أنّه "حتّى اللّحظة، لا يبدو أنّ هناك صيغة تنال أكبر قدر ممكن من التفاهم بين الأفرقاء السياسيّين. ومن وجهة نظرنا، إنّ المسألة ليست في القدرة على إنتاج مشروعات قوانين جديدة؛ لأنّ كل جهة وكل حزب يستطيع أن ينتج عشرات القوانين، لكنّ العبرة في القدرة على إنتاج القانون الّذي يحافظ على صيغة التعدديّة والتنوّع في لبنان، ويحمي هذه الصيغة المتميّزة، وأن ينال أكبر قدر ممكن من التفاهم الوطني حوله".
وحول رفض "التقدمي" للصيغة التأهيلية الّتي سبق أن طرحها وزير الخارجية جبران باسيل، أكّد الريس في حديث صحافي، أنّ "الإقتراح التأهيلي على المستوى الطائفي يعتبر بمثابة الطرح الأرثوذوكسي مقنّعاً، ونحن بالأساس رفضنا الاقتراح الأرثوذكسي"، منوّهاً إلى أنّ "الخطأ الفادح الّذي ارتُكب في النقاش الإنتخابي في لبنان، هو ربط سلامة التمثيل بمبدأ إنتخاب كل طائفة نوابها، وهو ما أدّى إلى تدمير كلّ النقاشات الإنتخابيّة على أسس منطقيّة وسياسيّة ووطنيّة، وجعلها تدور في الفلك المذهبي والطائفي، وهذه المسألة مدمّرة لكلّ الحياة المشتركة بين اللبنانيّين، ولصيغة الشراكة والتعدديّة والتنوّع الّتي نتمسّك بها".
وشدّد على أنّ "النسبية الكاملة مرفوضة تماماً من قبل عدد من الأفرقاء، كما أنّ النظام الأكثري بالمطلق مرفوض من قبل البعض. ومن هنا، نقول إنّ صيغة القانون المختلط قد تكون الأقرب لمنطق التفاهم"، مشيراً إلى أنّ "هذا القانون يشكّل نقطة تقاطع معيّن بين عدد من الأفرقاء السياسيّين، ولكن هناك جهات ما زالت تتمسّك بالنسبية الكاملة، فيما ترفضها جهات أخرى بالمطلق أيضاً، وبالتالي فإنّ التوفيق بين هذه الرؤى المتناقضة ليس ممكناً حاليّاً".
أمّا عن الخطوات الدستوريّة الّتي يمكن أن تعتمد لاحقاً، لفت الريس إلى أنّ "باستطاعة رئيس الجمهورية أن يردّ قانون التمديد في حال اتّخذ القرار بإقراره في المجلس النيابي. وإذا أصرّ المجلس عليه مجدداً، يستطيع رئيس الجمهورية أن يطعن فيه أمام المجلس الأعلى الدستوري، الّذي يمكن ألّا يلتئم بعدها بعدم اكتمال النصاب"، جازماً بأنّه "في حال وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، سنكون أمام أزمة سياسيّة كبيرة وخطيرة جدّاً".
