أعربت الحكومة الجزائرية عن استياء بالغ، من "اتهامات مغربية باستغلال معاناة لاجئين سوريين، نزحوا من الجزائر إلى المغرب، في الأيام الأخيرة عبر الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 23 سنة. وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ "مسؤوليها استقبلوا سفير المغرب، بمقرّ الوزارة لإبلاغه الرّفض القاطع لإتهامات السلطات المغربية الخطرة، الّتي تحمّل الجزائر مسؤوليّة محاولة مزعومة لرعايا سوريّين دخول التراب المغربي، بطريقة غير قانونيّة إنطلاقاً من الجزائر".
ونوّهت الوزارة في بيان، إلى أنّه "تمّ التأكيد خلال استقبال السفير، على الطابع غير المؤسّس تماماً لهذه الإدعاءات، الّتي لا ترمي سوى للإساءة إلى الجزائر الّتي اتُهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن أخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة الّتي تتميّز بها"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ لفت انتباه الجهة المغربية إلى أنّ السلطات الجزائرية المختصّة، لاحظت بالمركز الحدودي بني ونيف، في 19 نيسان الحالي، محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخصاً منهم نساء وأطفال قادمون من التراب المغربي. وقد تمّت ملاحظة، خلال اليوم نفسه، نقل 39 شخصاً آخرين، منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية، قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري".
وأوضحت أنّه "إضافة إلى هذه الأعمال أحادية الطرف، المتعلّقة بمواطنين يفترض أنّهم يحملون جنسية سورية، لوحظ بشكل متكرّر وقوع أحداث غير قانونيّة مماثلة تمسّ رعايا بلدان جنوب الصحراء، الّذين يتعرّضون غالباً إلى عمليّات تحويل غير قانونيّة نحو التراب الجزائري"، في إشارة إلى مهاجرين أفارقة غير شرعيّين، يدخلون بلدان المغرب العربي كمحطّة مؤقّتة للإنتقال بعدها إلى أوروبا.
ولفتت الوزارة إلى أنّ "الجزائر لم تتخلّف يوماً عن واجبها في التضامن الأخوي، إزاء الرعايا السوريين الّذين استفاد ما لا يقلّ عن أربعين ألفاً منهم، من ترتيبات توفّر لهم تسهيلات في مجال الإقامة والتعليم والإستفادة من العلاج الطبي والسكن، وممارسة نشاطات تجارية. والروح نفسها هذه، تطبع نوعيّة الإستقبال وظروف الإقامة الّتي تخصّصها الجزائر للرعايا من بلدان شقيقة وبلدان أخرى من القارة الأفريقية"، مشدّدةً على أنّ "من البديهي أنّ الإدعاءات في حقّ الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين، وتصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسميّة، محمّلة باتهامات، ترمي إلى التشكيك في مواقف الجزائر الّتي تلقى ترحيباً ودعماً عالميين، تضاف إلى حملات إعلاميّة مغربيّة حادّة ضدّ الجزائر ومسؤوليها، نابعة من تطبيق استراتيجيّة توتّر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين".
