إتفق كلّ من وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، نائب رئيس البنك الدولي غانم حافظ، ومدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على "تخصيص 200 مليون دولار لدعم المعونات النقدية للأسر الأشد فقراً، و80 مليون دولار لدعم القطاع الصحّي والتغذية، و36 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي عبر برنامج الأمن العالمي للغذاء الزراعي، و500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل لدعم الواردات الغذائية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 816 مليون دولار".
وخلال الإجتماع الّذي ضمّ جهات يمنيّة وأخرى من البنك الدولي، في واشنطن، جرت "مراجعة محفظة مشاريع البنك الدولي في اليمن، والإتفاق على ترشيد المزيد من الموارد المخصّصة لليمن لإستخدامها في مشاريع تصبّ في ترميم الخدمات الأساسيّة في المناطق الأكثر إحتياجاً في هذا البلد". كما عُقدت على الهامش إجتماعات مع فرق معنيّة بشؤون اليمن في البنك الدولي، لمراجعة نتائج مشروع الإستجابة الطارئة الّذي ينفّذه البنك حاليّاً في اليمن.
ويهدف برنامج "الإستجابة الطارئة" لدعم الأسر والفئات من المجتمع الأكثر إحتياجاً عبر توفير فرص العمل؛ حيث تمّ عبره توظيف 80 ألف مواطن في إطار المشروع، فضلاً عن تقديم الدعم الصحي لأكثر من 60 ألف امرأة وطفل ودعم 1600 مشروع صغير ومتوسّط.
