اعتبر المسؤول التنظيمي لحركة أمل في اقليم الجنوب باسم لمع تعليقا على اضراب الشاحنات وقطع الطرقات، أنه "كان الحري بالدولة اللبنانية ان تعالج مشكلة الشاحنات والكسارات والمرامل منذ زمن بعيد لا سيما وان هذه المشكلة لها وجهين الاول وهو له علاقة بالكسارات والمرامل التي من الضروري تنظيم هذا الامر لما له من أثار بيئية اولا وعلى سير عمل قطاع البناء بالدرجة الثانية والوجه الاخر هو معالجة مشكلة أصحاب الشاحنات الذين لم يتم تسجيل سياراتهم الامر الذي يمنعهم من التنقل بين المناطق اللبنانية مما أدى الى وجود مشاكل كبيرة بسبب عدم قدرتهم على التنقل بحرية بين مختلف المناطق اللبنانية لاسيما بعد اقفال المرامل في الجنوب واعطاء يومين لعمل الكسارات في الجنوب مما اضطرهم للانتقال الى ضهر البيدر وعين دارة ، وبسبب عدم قبول تسجيل سياراتهم بالطرق الواجب اتباعها لذلك ادى هذا الامر الى ان يتوقفوا عن عملهم وتراكمت عليهم الاقساط لمصلحة البنوك"، داعياً "الدولة لاسيما وزارة الداخلية ووزير الداخلية الى ان تبادر لمعالجة هذا الامر بالسرعة اللازمة من أجل اعادة فتح الطرقات ومعالجة مشاكل اصحاب الشاحنات لانهم شريحة اجتماعية كبرى في هذا الوطن وتعمل على الارض اللبنانية ، ووضع معايير واحدة في كل المناطق اللبنانية فلا يجوزان يكون هناك معايير متعددة ولا يجوز ان يكون هناك معايير متعددة حتى في تسجيل الشاحنات، منهم من سمح له بالتسجيل منذ سنتين ضمن مهلة زمنية معينة ومنهم اليوم لم يتم السماح له، يجب وضع معايير واحدة فلا صيف وشتاء تحت سقف واحد ، لانه بسبب قطعهم للطرقات أصيب البلد بشلل اقتصادي سيما وان الطرقات التي قطعت هي طرق رئيسية، نحن لا نسمح ولا نقبل بأن يتم قطع الطريق الرئيسي والشريان الحيوي بين الجنوب وبيروت، اما في موضوع الكسارات والمرامل فيجب وضع خطة استراتيجية خصوصا وان هناك خطة وضعت منذ سنوات طويلة ولم يعمل بها حتى اليوم كما يجب، ونحن في حركةامل ضد الاسلوب في قطع الطرق لا سيما بين الجنوب وبيروت".
وحول قانون الانتخاب لفت لمع إلى ان "موقف الحركة واضح على لسان رئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو عدم قبول أمرين الفراغ والتمديد، وموقف الحركة من التمديد واضح ومعلن ولا نناور في هذا الاطار وبري قدم العديد من الافكار والصيغ حول قانون انتخاب يشكل القاسم المشترك بين مختلف الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية في لبنان لتجاوز مفاعيل قانون الستين واثاره السلبية على المستوى الطائفي والمذهبي، لذلك نسعى لوضع قانون انتخاب عادل ومنصف يشكل مدخلا لتجاوز الاحتقان المذهبي والطائفي ومدخلا لمشاركة أوسع عدد ممكن من النواب الذين يشكلون مختلف شرائح المجتمع ، قانون على أساس ان لبنان دائرة واحدة وعلى أساس النسبية وقد نخسر نائبا او ثلاثة ولكن نحفظ الوطن، فيما لم يتم التوصل الى قانون انتخاب ولم يمدد للمجلس النيابي سوف يدخل البلد في فراغ او سوف يتم ادخال هذه المؤسسة الدستورية في الفراغ ، عندها من يحمي باقي المؤسسات الدستورية في لبنان ، لا سيما وان لبنان يعيش مرحلة من اخطر المراحل التي يمر على مستوى المنطقة خدمة للمشروع الاسرائيلي"، مشيراً إلى أن "المشاريع الانتخابية التي جرى طرحها لم نر فيها بأنها تؤدي الى مواجهة هذا الانقسام الطائفي والمذهبي، وان ما يجري من قبل المحللين من ربط بين التحركات العمالية وبين ما يجري من كباش سياسي فانهما منفصلان عن بعضهما البعض ونحن ابعد من كل هذه الاتهامات ولم نستخدم هذه الوسيلة من أجل تحقيق بعض المطالب السياسية التي نراها محقة من اجل انقاذ الوطن".