وجد وزير الداخلية الأسبق، زياد بارود، أنّ "ما رأيناه بالأمس من إعتصام لأصحاب الشاحنات، وقطع للطرقات، هو مشهد بشع جدّاً. والموضوع لا علاقة له بالمصالح، بل بتشويه البلد وعدم إحترام القانون" مشيراً إلى أنّ "كلّ مخالف، يواجه الدولة، وكأنّه على حق، وهذا موضوع من الصعب القبول به"، مشدّداً على أنّه "يجب وضع حدّ لهذه الجريمة بحقّ البيئة والمواطنين. وهناك حاجة للتنظيم والحزم في هذا التنظيم"، منوّهاً إلى أنّ "المسألة متشعّبة، لكن يجب تصفير العداد والبدء من جديد. ووزير الداخلية نهاد المشنوق لا يحسد على موقعه، لكنه لا يتحمّل المسؤولية إذ إنّها تقع على عاتق الحكومة ووزارة البيئة بشكل محدّد".
ولفت بارود في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك ملاحظات عدّة على موضوع قانون الإنتخابات، منها أنّ "على مدى سنوات عديدة، لم يتمّ الإتفاق أو التوصّل إلى قانون جديد للإنتخابات"، موضحاً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون بموقعه، يعمل أكثر ما يمكنه، لكن قانون الإنتخابات ليس فقط مسؤوليّته، على الرغم من جهوده في هذا الصدد، بل الموضوع في مجلس النواب"، منوّهاً إلى أنّ "عون تجنّب التمديد للمجلس النيابي من خلال استخدام المادّة 59 من الدستور، وكان يجب أن يقوم بهذه الخطوة، وحسناً فعل"، شارحاً أنّ "مهلة الشهر، كانت لفتح المجال أمام القوى السياسيّة كي تتحمّل مسؤوليّتها، وتتفق على قانون إنتخابي"، مؤكّدً أنّ "الوضع وتحت ضغط الفراغ والتمديد وقانون الستين، يمكن أن نصل إلى قانونلا للإنتخابات، ربما لن نحصل على إجماع فيه، لكن حدّ أدنى من التوافق. وبالتالي، التمديد التقني يصبح ممكناً، ويتبعه إجراء الإنتخابات النيابية في أيلول أو تشرين الأوّل على أبعد تقدير".
ورأى أنّ "النسبية مع 15 دائرة إنتخابية هي الأفضل"، مشدّداً على أنّ "النسبية تعطي هامش للتمثيل للجميع. والخطّة البديلة هو القانون المختلط، الّذي أعتقد أنّه الأقرب إلى التطبيق"، لافتاً إلى أنّ "الموضوع ليس تقنيّاً، بل هل نريد فعلاً الوصول إلى قانون للإنتخابات؟ فالمعطّل هو الإرادة السياسيّة بعدم إجراء إنتخابات نيابيّة".
