رأى رئيس "إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان"، عبد الأمير نجدة، أنّ "إضراب سائقي الشاحنات ما كان ليحصل لو نفّذ المسؤولون المطالب الّتي تقدّم بها قطاع النقل البري إلى المسؤولين، وخصوصاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي وافق عليها، وتمّ توزيعها على أكثريّة الوزراء والمسؤولين المعنيّين".
وأكّد نجدة في تصريح صحافي، "أنّنا كإتحاد نقل، نؤيّد مطالب سائقي ومالكي الشاحنات الشرعيّين المضربين، ونطالب بتحقيقها اليوم قبل الغد، لأنّها محقّة وتحت سقف القوانين والأنظمة"، معتبراً أنّ التهديدات من هذا المسؤول أو ذاك لا تنفع، فلا السائقون رخّصوا للكسارات والمرامل ولا هم يعملون عند أصحابها، ولا هم أعطوا الرخص لبعض مالكي الشاحنات الخصوصيّة للعمل ولمزاحمة الشاحنات غير الشرعيّة".
ونوّه إلى أنّ "مطالب السائقين بالنسبة للمعاينة الميكانيكة لم تتحقّق حتى تاريخه، ما عدا تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء، كما لم يتحقّق تطبيق القانون لمكافحة السيارات الخصوصيّة والمزوّرة ومنع ممارسة المهنة بدون رخصة سوق عموميّة".
