اشارت حملة "بيروت مدينتي" إلى أنه "في ظل آخر التطورات المقلقة التي تشهدها بيروت وسوء الإدارة الفاضح في تعاطي البلدية مع شؤون الناس والمدينة لاسيما لجهةإنشاء محرقة لتلف النفايات الصلبة، والاستخفاف بموقع "بيت بيروت" ورمزيته،والاعتداء على حرش بيروت،وتأجيل إقرار أي تصوّر لواجهة بيروت البحرية، وإهدار الأموال العامة على مهرجانات بيروت الثقافية لتلبية مصلحة نخبةمن الناسوخدمة أهدافبعضالطامحين إلى الوجاهة، وسوى ذلك من السياسات الفاشلة التي تُفقد بلدية بيروت شرعيتها تدريجياًفي نظر المواطنين"، لافتة إلى أنه "انطلاقاً من موقع"بيروت مدينتي"كمعارضة بناءة وإيمانها بأهمية الحوار وضرورة الشراكة لترشيد الحكم البلدي في بيروت وإقامته على أسس سليمة وشفافة، وسعياً منها إلى إيجاد الحلول المستدامة التي تجعل بيروت مدينةًأكثر صلاحية للعيش، وتلبي حاجات سكانها الحقيقية وحقهمفي البيئة،والصحة، والأمان، والسكن،والتنقل السلس، والتراث، والرفاهية، والتواصل السّهل مع بلديتهم،".
وقد قام وفد من الحملة بزيارة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لعرض عليه اقتراح "بيروت مدينتي" شأنُه تحسين الشفافية في بلدية بيروت تمهيداًلمدّ جسور التعاون بين بلدية بيروت وسكانها لإدارة قضايا المدينة على وجه سليم. وجاء الإقتراح كالآتي:
1. نشرجميع القرارات النافذة وذات الصفة العامةالتي اتخذها مجلس بلدية بيروت ومحافظ مدينة بيروت،لاسيماالموازنة والحساب القطعي والصفقات، ونشر جميع القرارات العتيدةفور صدورها؛
2. نشرالنسخالأصلية كاملةًعلى الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الإلكتروني الخاص بالبلدية؛
3. تبويبالقرارات وترتيبها معجمياًوزمنياً بشكل يسهّل على زائر الموقع مراجعتها، على نسق موقع حملة "بلديات ع المكشوف" (www.mutslb.org)التي ساهمت "بيروت مدينتي" في تأسيسها؛
4. تعيين موظف مختص بتأمين المعلومات، تطبيقاً لأحكام المادة 45 من قانون البلديات وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات،وتسهيلاً لتلبية طلبات المواطنين، وذلك أسوةً بقرار مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريةبتعيين "موظف المعلومات" في الوزارة،وتكليف فريق عمل لوضع خطة لتنفيذ القانون (تاريخ 23 آذار 2017)؛
5. نشر خطة البلديةورؤيتها الاستراتيجية لبيروت، التي يجري في إطارها تنفيذ النشاطات والمشاريع والأشغال الحالية؛
6. إطلاع الرأي العام على سير مناقشة الملفات الحالية بالتفصيلوآخر المستجدات الإنمائية والخدماتيةفي بلدية بيروت،لاسيما في مجالإدارة النفايات الصلبة، وإنشاء مواقف السياراتوالمساحات العامة والخضراء، وإقرارمخطط توجيهيللمدينة،وخطة لتحسين التنقل، وخطة إسكانية، ووضع تصوّر للواجهة البحرية،والمحافظة على طابع بيروت التراثي، وحماية حرش بيروت،ومكننة الروتين الإداري، وغيرها من القضايا الأساسية والملحّة.
يشكل هذا المقترح مدخلاًأساسياًإلى الحكم البلدي الرشيد وورقة أوّليةتتمنى "بيروت مدينتي" البناء عليها لتحقيق الشراكة التامة بين بلدية بيروتوسكانها، ومدّ جسور التعاون بين الطرفينلإدارة قضايا المدينة على وجه سليم. نتمنى أن تلقى هذه الورقة آذان صاغية في البلدية وأن تسلك طريقهاالعاجل إلى الإقرار.
