رجّح رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أن يكون الأفرقاء ذاهبون إلى إتفاق "اللحظة الأخيرة" بما يتعلق بقانون الانتخاب "لأنه يصبّ في صالح الوطن، ولو تنازل الجميع عن بعض مكتسباتهم"، معتبرا ان الدستور اللبناني "مطواع"، طالما توافرت النيّات الطيّبة في فتح النوافذ والمخارج وإبتداع الحلول، كما حصل في إلتقاط البند 59 من الدستور، ولأول مرّة، ليُمدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهلة شهر آخر حتى 15 أيار.
وحثّ الخازن في حديث لـ"النشرة" المسؤولين بإيجاد قانون إنتخابي جديد، الى التنبه لأن المُهل كادت تستنفِد أغراضها، والخشية، كل الخشية، ليست من عوامل داخلية محضة، بل هي مُرتهنة بالتطورات المتسارعة على حدودنا مع إسرائيل، التي دأبت على إستغلال كلّ السوانح لتؤجّح نارها في الحروب القائمة من سوريا والمنطقة كهدف لخلق واقع عربي ضعيف في وجه دولة جاءت الحروب المذهبية لتُقدّم لها كل ما تريد على طبق من فضّة، بل ذهب". وأضاف: "ما تسليط الضوء إعلاميًا على الحركة التحصينية التي دعا إليها حزب الله، لفضح نيّات إسرائيل العدوانية، إلاّ من قبيل التبسيط لما يتربّص بنا، خصوصاً وأنّ هناك مَن يسعى في الخارج إلى تسعير الفتنة لتطاول لبنان عبر التحرّكات الإسرائيلية الأخيرة"، لافتا الى ان "حركة "الخمس غارات" في محيط مطار دمشق الدولي تسعى لإضعاف الجزء المتعلّق بالقدرة على تدمير أيّ قائمة مواجهة لإسرائيل في لبنان".
لا خوف من التمديد او الستين
وردا على سؤال عمّا اذا متفائلا او متشائما من التوصل الى تفاهم على قانون للانتخاب قبل 15 أيار المقبل، قال الخازن: "أنا من دُعاة الأمل، في هذا المجال المليء دوماً بالمفاجآت والنهايات السعيدة. فمَن كان يتوقّع مجيء رئيس للجمهورية بحدّة الشخصية التي يتمتّع بها الرئيس العماد ميشال عون؟، وبعد سنتين ونصف من حالتَيّ تعطيلٍ وشلل في مؤسسات الدولة بما يُشبه الفراغ "الفزّاعة" التي يهوّلون بها في كلّ مرّة ما لم يُنجَز قانون إنتخابي جديد قبل المهلة الأخيرة في 15 أيار"؟. وأضاف: "فهل رأينا رئيس السلطة التشريعية الأستاذ نبيه بري يتخوّف من فراغ يُمكن أن يحصل؟، وهل رأينا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تردّد في "نعي" الأمل للعودة إلى التمديد، أو قانون "الستّين، أو الفراغ، أللهم إلاّ من باب الدفع إلى ملء الفراغ؟. وهل جمدت حركة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري المكّوكية سعياً للوصول إلى مخرج مُشرّف يُعيد حيوية الحكومة لمعالجة شؤون المواطنين التي تورّمت أعراضها في نواحٍ عديدة؟. وهل كفّت نداءات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن طرح صوته، وقد بُحّ، في سبيل الخروج من هذه الدوامة القاتلة التي تُنذر بعواقب وخيمة، وهل توقفت محرّكات رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجيّة جبران باسيل عن العمل للتوصّل إلى قانون يرضي الجميع"؟. ورأى انه "ما دام أطراف العمل، في دائرة القانون الإنتخابي، يستمرّون في إستنباط شتى الحلول، فلا خوف من تمديد و"ستين" وفراغ قبل حلول 15 أيار المقبل".
الإنصاف في التمثيل
وعمّا اذا كان يرجح حصول الانتخابات على اساس قانون الستين باعتباره خيارا سيئا لا الأسوأ، قال الخازن: "ليس المهمّ إلاّ القانون الذي يتوافق عليه كلّ اللبنانيين، ما دام يحفظ هذا الخليط من التنوّع والتعدّد في وحدة حال دائمة تؤمّن جوهر العيش الكريم والإنصاف في التمثيل، ورسالة لبنان في المشرق والعالم، والتي شدّد على أهميتها قداسة الحبر الأعظم القديس الراحل البابا يوحنا بولس الثاني يوم زار لبنان عام 1997، وكرّس من سيدة حريصا هذه النظرة "المسكونية" إلى دور لبنان كرسالة": "على خطاه نرى البطريرك الراعي يتابع هذه المسيرة على هَدْيِ الرسالة التي أطلقها البابا الراحل، موجّهاً على الدوام شعار الوحدة في الشركة والمحبة. وها هو قداسة البابا فرنسيس يندفع في هذا التوجّه لدى زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية ليؤكّد على البعد المسيحي الذي هو خميرة بركة وخير في هذا المشرق". وأضاف: "مع ذلك، فالأهمّ أن يحفظ لبنان إستقراره بفضل سهر الجيش وسائر القوى الأمنية على حماية ارضه مواطنيه ليسلم من شظايا الحروب الكبرى من حولنا وصولاً إلى أقاصي آسيا والمحيط الهادىء".
للابقاء على سلامة
وتطرق الخازن للمخاوف على الوضعين المالي والاقتصادي نتيجة مشاريع القوانين التي يُعدها الكونغرس الأميركي، معتبرا ان "القوانين الأميركية الثلاثة، التي سُرّب عن إعدادها معلومات بحق مؤسّسات وكوادر من حزب الله وحلفاء له ورجال أعمال، لا تعدو كونها وسيلة ضغط موقّتة لإضعاف مناعة الحزب في الحكومة والمجلس النيابي في ظلّ الحملة التي يشنّها "اللوبي الصهيوني" لدعم إسرائيل". وناشد "القيادات المعنية في الدولة والحكومة أن تسارع إلى إسناد مهمّة هذا الملف الداهم، الذي يرخي بثقله على إقتصادنا وأوضاعنا المالية، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضرورة بقائه في هذا المنصب الدقيق، وفي هذا الظرف بالذات، نظراً لسعة تأثيره وشبكة علاقته الدولية والأميركية الفاعلة قبل إنتهاء ولايته في تموز المقبل".