اشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب علاء الدين ترو إلى أن "النقاشات حول قانون الإنتخاب ما زالت تراوح مكانها"، منتقداً الكلام عن تقديم 35 اقتراح ورفضها على التوالي من أجل التمديد، مؤكداً أن "لا أحد يريد التمديد".وأوضح ترو أنه من حق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية عهده وكل فريق سياسي أن يطالب بقانون جديد، وكذلك من حق جميع اللبنانيين الخشية من الفراغ الذي يؤدي "الى مقتل البلد" وبالتالي إذا لم نتوصّل الى توافق هناك قانون نافذ يجب الإلتزام به، وهنا مَن لا يقبل بالإنتخابات وفق القانون النافذ هو الذي يريد الفراغ ويسعى الى التمديد، كما أن مَن يرفض دعوة الهيئات الناخبة او تشكيل هيئة الإشراف على القانون هو مَن يدفع البلد نحو الفراغ أو التمديد، مذكراً بأن الحزب "التقدمي الإشتراكي" يرفض قانون الستين وكان قد تقدّم باقتراح من أجل تعديله، مشدداً على أن ضرورات التوافق الوطني وتجنّب أزمة دستورية في البلد، تدفعنا الى القبول بالصيغ المطروحة شرط ألا تكون طائفية، وفي المقابل يجب ان تلتزم بالمعيار الواحد.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اعتبر ترو أن "الذين ينادون اليوم بالتصويت على مشروع قانون الإنتخاب هم أنفسهم رفعوا لسنوات شعار "الديمقراطية التوافقية والميثاقية"، معتبراً أن هذا الشعار كما يفترض ان ينطبّق عليهم وان يكونوا ذو مصداقية يجب ايضاً أن ينطبق على الآخرين، مستغرباً كيف أنه حين أصبحت الديموقراطية التوافقية تمسّ بالآخرين أصبحوا ينادون بالتصويت. وأوضح ترو أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أصدق المتعاطين معنا في موضوع قوانين الإنتخاب، مضيفاً: إننا نتفق معه حول العديد من وجهات النظر، لا سيما حول رفض التأهيل الطائفي"، مضيفاً:"لا يوجد أي عاقل في البلد يمكن أن يسير بهذا النوع من التأهيل، ومع احترامي للذين يروّجون لهذا الطرح، "فإنهم لا يفكّرون بعقلهم".
