رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب انطوان سعد أنه "طالما سلاح حزب الله موجوداً، فإن الدولة لن تستطيع ضبط السلاح المتفلت بيد الناس"، داعياً إلى "حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير، وإلى العمل على الحد من إعطاء رخص السلاح كيفما كان من قبل وزارة الدفاع".
وفي حديث إلى صحيفة "المستقبل"، أشار إلى أنه "في السابق وتحديداً في العام 1960 كان هناك 250 رخصة سلاح فقط في كل لبنان، بينما اليوم نجد هذا العدد في قرية واحدة فقط"، مشدداً على "ضرورة تعزيز وجود الدولة والقانون وهذا ما يسمح بضبط هذا السلاح المتفلّت بيد الناس، وخصوصاً من عصابات سرقة السيارات وقطّاعي الطرق وبعض الشباب المتهور".
ولفت إلى أنه "طالما سلاح حزب الله موجوداً والدولة غير قادرة على ضبطه، فإننا سنستمر بمشاهدة الجرائم تقع أمامنا من دون أي رادع"، مشيراً إلى أنه "«عندما يتم ضبط السلاح، تخف الجرائم والسرقات وتعود الدولة إلى سابق عهدها كما كانت في السابق ممسكة لكافة زمام الأمور والمتحكمة بقرار السلم والحرب".
