سألت قناة NBN في مقدمة نشرتها الإخبارية، أي قانون انتخابي نريد؟ نسبي مختلَط تأهيلي طائفي، العودةُ إلى الستين كلـُها مشاريع انتخابية مطروحة بقوة، للنقاش.
لكنَّ الملفت إصرارُ البعض على تحويلِ النقاش إلى نقاشٍ طائفي بامتياز وعلى الهواء مباشرةً، كما هي حال اللغة التي يتحدثُ بها يومياً الوزير جبران باسيل، وكما أتحفَنَا اليوم بمواقفهِ بعدَ اجتماعِ تكتل الاصلاح والتغيير.
هذا فيما أعلنت كتلة المستقبل موقفاً صريحاً ترفض فيه الفراغ في مجلس النواب باعتبارها المؤسسة الدستورية الأم.
الكل إذاً أدلى بدَلوهِ من الصيغ ِالانتخابية المطروحة والترقبُ سيدُ الموقف لجلسةِ مجلسِ الوزراء يوم الخميس المقبل، حيثُ ستـُطرح كل الصيغ الانتخابية للنقاش
هل تنجحُ الجلسة؟... هل تفشَل؟...أسئلةٌ تصعبُ الإجابةُ عليها لكن السؤال الكبير:
هل يتحمل العهد الجديد مسؤوليةَ الوصولِ إلى الفراغ؟ وبالتالي شل كل مؤسسات الدولة دون استثناء؟.
