اعتبرت مصادر في تيار "المردة" لصحيفة الجمهورية انّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل"، مبدية "قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين".
ورأت المصادر أنه "لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة نجيب ميقاتي؟"، معتبرة أن "التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم".
